سطرت الحكومة ورقة طريق من 30 مقترحا، لمواجهة ارتفاع فاتورة الاستيراد ومنع خروج العملة الصعبة من الجزائر، في وقت رفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفضا قاطعا تسقيف نسبة استيراد السيارات، مرجحا كافة الاعتماد على مجموعة من الإجراءات الإدارية. عادت الحكومة نهاية الأسبوع لتطرح ملف ارتفاع فاتورة الاستيراد وخروج العملة الصعبة أو ما يعرف تداولا ب"الدوفيز" في مجلس وزاري مشترك، جمع الوزير الأول، عبد المالك سلال، بوزراء القطاعات المعنية بملف التجارة الخارجية، وارتفاع فاتورة الاستيراد، يتقدمهم وزيرا المالية والتجارة كريم جودي، ومصطفى بن بادة، على اعتبار أن المجلس الوزاري تناول بالنقاش تقريرا رسميا أعدته لجنة خاصة نصبتها وزارة المالية منتصف شهر أوت الماضي لضبط اقتراحات إيجابية وقابلة للتطبيق على المدى القصير لعقلنة الواردات وتقليص فاتورة الاستيراد التي تتضاعف بشكل ملفت. المجلس الوزاري المشترك الذي يجمع القطاعات المعنية بخفض استهلاك الدوفيز وفاتورة الواردات، للمرة الثالثة خلال شهرين كاملين، حذر من القادم، حيث توقعت وزارة المالية وشركاؤها كالمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب وممثلي البنك المركزي وجمعية البنوك من احتمالات أن فاتورة الاستيراد تصل 75 مليار دولار نهاية العام الجاري، منها 60 مليار دولار لتغطية واردات السلع، و12 مليار دولار لتغطية واردات الخدمات، و3 ملايير دولار تذهب في شكل فوائد للشركات الأجنبية في الجزائر . وعلمت "الشروق" أن التقرير تضمن ورقة عمل من 30 مقترحا، غالبيتها مقترحات تخص الجانب الإداري المحض، وبعيدة كل البعد الاقتصادي، في وقت يفترض أن يتم اللجوء إلى الحلول الاقتصادية، وذلك بالاستناد على تجربة الحلول الإدارية التي انتهجها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي ألزم التعامل بالقرض المستندي، وهو الإجراء الذي أصبح محل انتقادات واسعة حتى من قبل أعضاء في الحكومة، بسبب القبضة الحديدية التي فرضها على المتعامل الجزائري وتحرير مورده الأجنبي من أية مسؤولية في الجانب المتعلق بنوعية السلع والخدمات المستوردة. إجراءات كبح عمليات تحويل العملات الصعبة نحو الخارج ال30، والتي سيتم اعتماد بعضها وإهمال البعض الآخر بحسب الفاعلية وإمكانية التطبيق ميدانيا، تضمنت مقترحا يقضي بدعم جهاز الكشف عن مخلفات الصرف واستحداث خلايا استعلام مع دراسة إمكانية تأسيس مرصد لمراقبة أسعار السلع والخدمات في السوق العالمية لفضح عمليات الغش التي تطال فوترة السلع والخدمات المستوردة، مع ضرورة ضمان هامش لمشاركة البنك المركزي والبنوك التجارية والجمارك ومصالح التجارة الخارجية والضرائب، وتفعيل دور مجلس المحاسبة من خلال استحداث نظام معلومات دقيق لتحديد الفئات الهشة والقطاعات الاقتصادية التي تستحق الدعم. كما تحدث التقرير عن محاربة السوق الموازية واستعجال عملية علاج تنافسية المؤسسات الوطنية، وإعادة النظر في عمليات مراقبة الصرف والعمل على تحجيم رقعة القطاع الموازي، وعقلنة الدعم واستهداف الفئات الهشة الحقيقية لتخفيف العبء الواقع على الخزينة العمومية، والتوجه نحو رفع الدعم عن بعض المنتجات التي يفترض أنها كمالية وغير ضرورية بالنسبة إلى العامة كأسعار الوقود، وتوجيه الدعم والتحويلات الاجتماعية التي ارتفعت بقيمة 106.3 مليار دينار مقارنة مع ما تم تحديده في قانون مالية 2013، إلى مستحقيها عوض سياسة التعميم والتي تجعل متعاملين تجاريين يوسعون هوامش أرباحهم نتيجة أموال الدعم التي سترتفع السنة المقبلة إلى مستوى 1603.2 مليار دينار ما يمثل خمس ميزانية الدولة. مصادرنا التي أكدت أن مجلسا وزاريا آخر سيعقد هذا الأسبوع، للبت في أمر المقترحات ال30 وإسقاط النقاط غير القابلة للتجسيد، تحدثت عن مقترح قدمه الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى الرئيس بوتفليقة يتضمن تسقيف كم السيارات المسموح باستيرادها خلال السنة والتي وصلت السنة الماضية 600 ألف وحدة، إلا أن الرئيس رفض المساس باستيراد السيارات كلية، قناعته في ذلك أن السيارة شكلت أحد عوامل التفتح داخل المجتمع الجزائري، خاصة بالنسبة إلى المرأة.
