قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن العلاقات الجزائرية - المغربية «ليست عادية بسبب تصاعد الحمى الإعلامية»، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكان تطويرها. واشترط لذلك «التحفظ والحكمة والرزانة». وحدّد لعمامرة هدفاً يتعين الوصول إليه مع المغاربة هو «العلاقات المتميزة في إطار المشروع الوحدوي المغاربي»، وهذا يعني أيضاً «السماح للأمم المتحدة بالتقدم نحو تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية». وبدا لعمامرة صريحاً في تعاطيه مع مسألة العلاقات الجزائرية - المغربية وإمكان التطبيع الكامل بين البلدين، إذ تحدث عن ملف الصحراء الغربية على أنه أحد مسارات التقارب بين الجارين. وذكر وزير الخارجية في أول تصريحات رسمية له منذ تعيينه في منصبه في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن أسباب غلق الحدود البرية مع المغرب منذ العام 1994 «ما زالت قائمة»، لكنه اعتبر في المقابل أن «الحدود لم توجد لتكون مغلقة». ودعا المغرب إلى «الحكمة والرزانة بهدف تحقيق علاقات متميزة بيننا». وجاءت دعوة العمامرة عبر الإذاعة الحكومية الجزائرية، أمس، حيث إعتبر العلاقات الجزائرية - المغربية «ليست عادية بسبب تصاعد الحمى الإعلامية». وفي الشهور الأخيرة ساءت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير، قاطعة بذلك مسار تقارب بدأ قبل نحو عامين. وقالت الحكومة الجزائرية في آخر بيانات وزارة الخارجية إن نظيرتها المغربية «خرقت تفاهمات» في شأن التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين، في إشارة إلى تفاهم مشترك يشمل وقف «حملة التشويه» الإعلامية والسياسية في شكل متبادل، والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، وتبادل الزيارات الوزارية مع وضع قضية الصحراء الغربية خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي سياق متصل، قال لعمامرة إن الجزائر «تريد الخير» لتونس و «لا تتدخل في شؤونها الداخلية»، رداً على انتقادات صادرة من أوساط سياسية في تونس عابت على الجزائر محاولتها «التدخل» في الشأن السياسي التونسي بعد «وساطة» الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أخيراً بين زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» باجي قايد السبسي. وأضاف لعمامرة: «إننا نشاطر الأشقاء في تونس الرغبة الملحة في بناء دولة ديموقراطية متعددة تحتكم إلى الشعب»، واصفاً التطورات الحاصلة في هذا البلد ب «الايجابية». وأشار إلى طلب المساعدة الذي تقدم به الفرقاء في تونس إلى الرئيس بوتفليقة أخيراً، معتبراً أن هذا الطلب «نابع من إدراك الأشقاء لموقف الجزائر ومبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وبخصوص سورية، قال الوزير الجزائري إن «الأولوية لوقف الحرب وعقد ندوة جنيف الثانية لمساعدة الشعب السوري على إيجاد مخرج»، داعياً الجامعة العربية إلى «الالتزام بهذا التوجه». ودافع لعمامرة عن السياسة الخارجية الجزائرية، قائلاً إن «التكيف مع الظروف الراهنة جعلنا لا نتحرك كالسابق لكن سياستنا الخارجية هي نفسها من حيث المبادئ الأساسية»، مذكّراً بأن «الأحداث أثبتت أن الجزائر كانت صائبة» في مواقفها تجاه أحداث الربيع العربي وكذلك بالنسبة إلى الإرهاب الذي «أضحى صوت الجزائر فيه مسموعاً أكثر». وأعلن الوزير الجزائري أن بلاده «تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق إطلاق سراح ديبلوماسييها (المحتجزين لدى جماعات إسلامية في شمال مالي) من خلال الإمكانات المتوافرة لديها». كما أكد أن الديبلوماسيين «لا يزالون على قيد الحياة بحسب آخر المعلومات الموجودة لدى الدولة الجزائرية».
