قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد الإسراع في إجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014 لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة، وفهم من كلام سعداني أن جهاز المخابرات هو الذي يقف في وجه "تمدين" نظام الحكم. أفاد عمار سعداني، الأمين العام للأفالان، بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عازم على إنشاء "مجتمع مدني" وتقييد النفوذ السياسي لجهاز المخابرات، وهذه أول مرة يتحدث فيها مسؤول سياسي يشغل منصبا رفيعا عن نفوذ دائرة الاستعلام والأمن على الحياة السياسية. وأضاف سعداني، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، نشرت مساء الخميس، أن المخابرات "ستستمر في القيام بدورها لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء". وتعتبر تصريحات عمار سعداني مراجعة للتبريرات الرسمية التي قدمها مسؤولون جزائريون، ومن بينهم سعداني نفسه في وقت سابق حول التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة داخل المؤسسة العسكرية، حينها قيل بشكل رسمي إنها "تغييرات عادية تتوافق ومشروع احترافية الجيش"، حيث أوضح سعداني أن تعديل الدستور المقبل "سيضع تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش"، معتبرا أن "عهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة انتهى لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية". ويمنح كلام الأمين العام للحزب العتيد مصداقية لتحليلات وضعت قرارات بوتفليقة، منذ عودته من رحلة العلاج في باريس، ضمن منطق "الصراع"، وينسحب هذا التشخيص على قرارات بوتفليقة الأخيرة بتعيين الفريق أحمد قايد صالح نائبا له في وزارة الدفاع، وبحل المصلحة المركزية لأمن الجيش وإلحاقها هي ومركز الاتصال والبث بقيادة الأركان، ثم إجراء تغييرات على رأس مديرية الأمن الخارجي، وكذا مديرية الأمن الداخلي، وتعيين الجنرال محمد بوزيد في منصب الجنرال رشيد لعلايلي (عطافي)، وتعيين الجنرال علي بن داود في منصب الجنرال بشير طرطاق (عثمان). وقال عمار سعداني، في ذات السياق، "ستخرص الإصلاحات وكذلك الانتخابات القادمة الذين يشوهون سمعتنا من الخارج... لن يكون في وسعهم القول إن الجنرالات يحكمون الجزائر"، ويعتقد أن مجرد جهر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني بمثل هذه الطروحات، هو تأكيد بأن عمار سعداني بات يؤمن بنجاح الرئيس بوتفليقة في "تحييد" نفوذ دائرة الاستعلام والأمن التي يقودها الفريق محمد مدين على الحياة السياسية، لكن كلام سعداني الذي يرأس أكبر حزب سياسي في البلاد يحمل قراءات خطيرة، بما أنه يتحدث عن نفوذ مؤسسة أمنية على باقي المؤسسات المدنية وهي الأحزاب والإعلام، بل وعلى إحدى السلطات الثلاث وهي القضاء. وبخصوص ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة من عدمها، نقلت الوكالة عن عمار سعداني "إنه مرشحنا ولا مرشح لانتخابات الرئاسة غير بوتفليقة". لكن عند سؤاله عما سيحدث إذا رفض بوتفليقة الترشح أجاب: "من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر الآن". ويؤكد سعداني أن الرئاسيات المقبلة ستجرى في وقتها وأن الدعوة ستوجه للمراقبين الدوليين لمتابعتها في أفريل من العام المقبل.
