وصفت الناشطة النسائية والمحامية خديجة الروكاني، مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، المعروض على الحكومة بكونه "رديء جدا" وأنه أدار ظهره لمختلف التراكمات التي حققها المغرب والمجتمع المدني بالخصوص في مجال التعاطي مع ظاهرة العنف ضد المرأة. الروكاني، التي شاركت في حلقة يوم أمس الأربعاء من برنامج "مباشرة معكم" على القناة "الثانية" قالت إن وزارة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، التي تقف خلف مشروع القانون، خرقت مبدأ الحق في المعلومة، حين تم التكتم على المشروع إلى حين عرضه على الحكومة، كما أنها لم تشرك المجتمع المدني في صياغته. وأضافت الروكاني أن المشروع لم يعد قانونا لمحاربة العنف ضد النساء، لأنه أدمج الأصول والأطفال، كما غيب مقاربة النوع، لأن العنف الممارس على المرأة عنف يمارس بسبب الجنس. وقالت الروكاني "نأخذ على الوزارة أنها أقصتنا ولم تتبع المقاربة التشاركية" في إعدادها لمشروع القانون. وبدورها، انتقدت الناشطة سعاد بنمسعود، عن شبكة "نساء متضامنات"، "تغييب الحركة النسائية رغم أنها كانت سباقة قبل الدولة" في التعامل مع موضوع العنف الموجه ضد المرأة، كما أنها هي "من يشتغل بالقرب ويقود القافلات للمناطق النائية" للاستماع إلى النساء المعنفات. ممثل الوزارة الوصية الذي حضر "بلاطو" البرنامج، يونس وانعيمي، رفض وصف مشروع القانون بالرديء، معتبرا أنه "نص ثوري" في مجال تعريف العنف لأنه "أخذ بالبعد التمييزي، وهو شيء جديد" على حد قوله. واستطرد وانعيمي قائلا، إنه لأول مرة ينص مشروع قانون على آليات للتكفل ويعطى 13 آلية للحماية، ويوسع الطابع الزجري ليشمل مظاهر لم تكن مشمولة من قبل، كما أن المشروع موضوع مسار تشاوري مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية "لإعطائه الحمولة السياسية". وتطرق البرنامج كذلك إلى ظاهرة العنف ضد المرأة في عموميته، حيث عرض البرنامج شهادات لنساء معنفات، ومنهن من كن ضحايا عنف جنسي من خلال تعرضهن للاغتصاب، وتسليط الضوء على المفارقة القانونية المرتبطة بإثبات الاعتداء. رئيس مركز حقوق الناس بفاس، جمال الشاهدي، وصف العنف الجنسي بكونه "مركب"، لأنه يتضمن مختلف مظاهر العنف الأخرى، الجسدية واللفظية والمعنوية فضلا عن الآثار النفسية اللاحقة. وقال الشاهدي، إن مجرد الشروع في الاغتصاب يتسبب في معاناة المرأة من كل الأعراض المذكورة. من جانبه أشار يونس وانعيمي إلى مفارقة مرتبطة بكون العنف الجنسي، في الوقت الذي يعد من أكثر المظاهر الحاطة بكرامة المرأة، إلا أنه في ذات الآن من بين أقل مظاهر العنف المصرح بها. المحامية خديجة الروكاني انتقدت تعامل المجتمع مع المرأة المغتصبة بالرغم من كونها ضحية، بحيث يتم تحميلها وصم الجريمة وكأنها مسؤولة عن الاغتصاب الذي تعرضت له. واستغربت الروكاني كيف يدرج القانون جريمة الاغتصاب في إطار "انتهاك الآداب" في حين أنها مركز الاهتمام في هذه الحالة يجب أن يكون الفرد وليس المجتمع، لأن الاغتصاب "انتهاك لحرمة الجسد وللصحة الجسدية" للمرأة. بدورها، قالت الناشطة سعاد بنمسعود أن العنف ضد المرأة اتخذ في المغرب منحى خطيرا من خلال ارتفاع حالات التعذيب والتعنيف المؤدية إلى الانتحار، متسائلة عن غياب الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للنساء المعنفات. وأكدت بنمسعود أنه خلافا لما تشير إليه الأرقام بكون العنف ضد المرأة في المجال الحضري أكثر من البوادي، أظهر العمل الميداني للجمعيات النسائية أن العنف في المجال القروي موجود بنفس الحدة، إن لم يكن أسوأ بسبب عدم كسر جدار الصمت وعدم قدرة النساء على التصريح بالعنف الزوجي. واعتبرت المحامية خديجة الروكاني أن رقم 6 مليون امرأة تعرضت للتعنيف، الذي صرحت به المندوبية السامية للتخطيط، وإن كان رقما كبيرا، إلا أنه من الإيجابي أن يتم التوفر اليوم على أرقام أنجزت من طرف الدولة وهو ما يعني تزايد الاهتمام برصد ومعالجة الظاهرة، منتقدة في نفس الوقت استمرار مظاهر الإفلات من العقاب في عدد من حالات جرائم العنف ضد النساء.
