لم يعلن الرباعي الراعي للحوار في تونس حتى مساء أمس، استئناف الحوار الوطني كما كان مقرراً أمس، وذلك في ظل استمرار فشل الفرقاء السياسيين في الاتفاق على رئيس «حكومة الكفاءات» العتيدة. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، أن تونس دخلت مرحلة «الخطر والانهيار»، لكنه توقع نجاح الحوار بين السلطة والمعارضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز (يوليو) الماضي. وقال العباسي، في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد المناطقي للشغل في محافظة سليانة، إن «الأزمة في تونس سياسية بامتياز، وحذر من أنه «في ضوء استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن شبح الإرهاب والعنف والفوضى والإفلاس سيخيم على البلاد». وخاض الرباعي الراعي للحوار طيلة الأسبوع الماضي، مشاورات مكثفة مع الفرقاء للدفع في اتجاه استئناف الحوار مطلع الأسبوع الحالي، لكن الوضع لم يشهد تقدماً حقيقياً على رغم ما أعلنه العباسي عن «قرب التوصل إلى اتفاق سياسي». وقال ل «الحياة» الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أبو علي المباركي، إنه «في حال أخفق الفرقاء السياسيون في التوصل إلى اتفاق، فإن الرباعي سيعلن عن قرارات مهمة» لم يفصح عن مضمونها. تزامن ذلك مع عقد المنظمات الراعية للحوار اجتماعاً أخيراً مساء أمس، مع ممثلي الأحزاب السياسية لتقرير مصير الحوار إما باستئنافه هذا الأسبوع أو بإعلان فشله نهائياً. وعلى رغم تجاوز المشاكل التي اعترضت الحوار في المسار التأسيسي (المصادقة على مشروع الدستور والقانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) فإن التوافق على رئيس لحكومة الكفاءات، راوح مكانه من دون جدوى، ما دفع المنظمات الراعية للحوار إلى التهديد بكشف الجهة المتسببة في إفشاله. على صعيد آخر، أعلن حزب «التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات» شريك «حركة النهضة» الإسلامية في الحكم، رفضه القاطع مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بإعادة العمل ب «الأوقاف» في تونس بعد نحو 56 سنة على إلغائه. وأكد الحزب (20 مقعداً نيابياً) الذي يرأسه مصطفى بن جعفر، الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي التونسي، رفضه «مشروع قانون الأوقاف في صيغته الحالية». ودعا في بيانه إلى اقتراح مشروع «يوفّق بين ضرورة دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية، والمنظومة المدنية للدولة». ورفض رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي الانتقادات التي رافقت عرض مشروع قانون الأوقاف، ووصفها ب «الحملة الظالمة لأنها منافية لروح الثورة والإسلام والعصر». واعتبر في خطبة صلاة الجمعة الأسبوع الماضي، أن «مصدر نقمة الذين ينتقمون على الأوقاف في البلاد مرتبط بالدين إذ يكرهون أي شيء مرتبط بالإسلام». وكانت اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني التأسيسي ناقشت مطلع الأسبوع الماضي، مشروع قانون الأوقاف المثير للجدل، ورفضه العديد من القوى السياسية والحزبية والمنظمات الأهلية باعتباره «مقدمة لضرب الدولة المدنية». على الصعيد الامني، قال ناطق باسم الجيش التونسي ان ضابطا قتل واصيب عسكري آخر بانفجار لغم في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية حيث تلاحق القوات الامنية مسلحين اسلاميين. وهذا احدث انفجار في سلسلة تفجيرات في المنطقة حيث قتل واصيب عناصر من الشرطة والجيش بانفجار الغام او هجمات متشددين في الاشهر الماضية. وقال الناطق باسم الجيش توفيق الرحموني «مات ضابط برتبة نقيب واصيب اخر عند انفجار لغم كان يحاولان تفكيكه بجبل الشعانبي». وقال رئيس الوزراء التونسي علي العريض الشهر الماضي ان المسلحين الاسلاميين يستفيدون من الفوضى في ليبيا ويتلقون تدريبات هناك. وتلاحق القوات الامنية منذ اشهر عشرات المسلحين في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر. ونفذت عدة هجمات بالطائرات والمدفعية على عدة مواقع.
