منح الاتحاد الأوروبي دعما ماليا لتونس في حدود 15 مليون يورو (نحو 32 مليون دينار تونسي) في نطاق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة. وستوجه 10 ملايين يورو من هذه الاعتمادات لتنمية القطاع الفلاحي والنهوض بالمناطق الريفية في تونس. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر منذ فترة قليلة برنامجا جديدا لدعم ثلاثة بلدان في المغرب العربي، من بينها تونس. وتبحث تونس منذ نجاح الثورة قبل نحو ثلاث سنوات عن مصادر لتمويل اقتصادها المتعثر. ولمح أكثر من طرف سياسي واقتصادي إلى صعوبة توفير السيولة المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة خلال سنة 2014. ولم يبقَ لها من حلول سوى التوجه إلى هياكل التمويل العالمية التي تضع حزمة من الشروط للموافقة على تمويل الاقتصاد التونسي. وتهدف هذه المساعدة الأوروبية التي تندرج ضمن البرنامج الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية في دول الجوار إلى تبادل الممارسات السليمة للاتحاد الأوروبي، وتزويد المزارعين والمنتجين بالمهارات اللازمة للمشاركة بفعالية في الحد من هشاشة الأسر الفقيرة والمهمشة. ويغطي هذا البرنامج شريحة من السكان تبلغ نحو 200 ألف نسمة في خمس ولايات (محافظات) تونسية وهي واقعة بالمناطق الغربية الأكثر فقرا. وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد بالجامعة التونسية ل«الشرق الأوسط» إن تونس ترزح تحت ثقل أكثر من 800 ألف عاطل عن العمل، وهي تعاني من ضغوط الجهات الفقيرة التي لديها إحساس بعدم تغير أوضاعها الاجتماعية، لذلك من الضروري توفير الاستقرار السياسي لدرء المخاطر وجلب الاستثمارات، على حد قوله. وكان إلياس الفخفاخ وزير المالية في الحكومة المتخلية قد أعلن عن نجاح تونس في توفير مبلغ 1500 مليون دينار تونسي (نحو ألف مليون دولار أميركي) ستقدمها تركيا والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وذلك قبل منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل. وأشار في المقابل إلى عدم قدرة البلاد على مواصلة التداين لغياب الأطراف الخارجية المستعدة لتمويل الاقتصاد التونسي في ظل تواصل الأزمة السياسية وعدم حسم مسألتي الحكومة الجديدة وصياغة الدستور التونسي الجديد. وتربط معظم صناديق وهياكل التنموي الخارجي بين حصول تونس على قروض خارجية وحل الأزمة، وكان صندوق النقد الدولي قد اشترط تقديم التمويلات الضرورية لحكومة جديدة. ومن ناحية أخرى، صادق الاتحاد الأوروبي خلال نفس هذه الفترة، على مشروع بقيمة خمسة ملايين يورو (نحو 12 مليون دينار تونسي) لدعم جهود السلطات التونسية في مجال الحوكمة البيئية في منطقة قابس (جنوب شرقي تونس). ويهدف المشروع إلى زيادة الوعي العام بشأن التلوث في المنطقة والمساهمة في تحسين إدارة النفايات الصناعية. ويندرج هذا المشروع في نطاق مبادرة أفق 2020 التي تهدف إلى الحد من مصادر التلوث التي تؤثر على البحر الأبيض المتوسط. ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وقد تزايدت موارد الدعم المقدمة من قبل الاتحاد لفائدة الاقتصاد التونسي بعد الثورة، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح المرحلة الانتقالية. وعبر عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا تونس، ومن بينهم الطرف الألماني، عن رغبة الاتحاد في مواصلة دعم تونس من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
