فتحت الانتخابات الرئاسية أبواب البزنسة والمتاجرة بالتوقيعات أمام المنتخبين والأميار مجددا، ولأن المجلس الدستوري يشترط على كل من يرغب في الترشح للاستحقاقات الرئاسية، تقديم 600 استمارة موقعة من طرف المنتخبين المحليين، سواء أعضاء بالمجالس البلدية أم الولائية، تكون موزعة على 25 ولاية، أو ضرورة الحصول على توقيعات 60 ألف مواطن تتوفر فيهم شروط الإدلاء بأصواتهم الانتخابية... .. فإن الكم الهائل من الذين تقدموا بسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية إلى حد اليوم، والذين قارب عددهم المائة ما بين شخصيات وطنية وعسكرية ورؤساء أحزاب ووزراء متقاعدين وبطالين وتجار، قد سارع الكثير منهم في سبيل الحصول على توقيعات المنتخبين كون العدد أقل بنحو 95 ٪ من توقيعات الناخبين. وسارع المترشحون أو الذين تقدموا للترشح، في تكليف ممثليهم عبر الولايات بجمع توقيعات المنتخبين، الذين رفضوا منحها بالمجان لأشخاص نكرة حسبهم. وقالت مصادر ل "الشروق"، إن العشرات من المنتخبين عرضوا توقيعاتهم للبيع مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ال 20 وال 50 مليون سنتيم، وبالنظر إلى تواجد بعض أصحاب الشكارة من بين الذين تقدموا لهذه الاستحقاقات الرئاسية، فإن ذلك تسبب في ارتفاع بورصة التوقيعات إلى حدود قياسية، قد تدفع العشرات من الذين سحبوا استمارات الترشح إلى التراجع، بسبب عدم قدرتهم على جمع توقيعات المنتخبين، واستحالة تمكنهم من جمع توقيعات الناخبين من المواطنين نظرا إلى العدد الكبير من التوقيعات المطلوبة. وقد باشر البزناسية وتجار جمع التوقيعات المعروفون بالنشاط في مثل هذه المناسبات في تقديم عروضهم الخاصة بهذه الفرصة، علما أن الكثير ممن سحبوا استمارات الترشح لا تعنيهم المشاركة والمنافسة وإنما يعنيهم الربح الصافي من هذه العملية، كون الذين ينجحون في المرور عبر غربال المجلس الدستوري يستفيدون من غلاف مالي لإدارة الحملة الانتخابية للرئاسيات، والعملية هنا تجارية محضة بالنسبة إلى الكثيرين، إذ يصرفون جزءا من هذه القيمة المالية على شراء التوقيعات وجزءا آخر على مطويات ومنشورات خاصة بالحملة مع الاحتفاظ بالباقي وهو الأكثر أهمية.
