رفض عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الخاصة وممثلين عن عالم المؤسسات الظهور العلني في صف المدافعين، عن العهدة الرابعة للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وقال مصدر رفيع في منتدى رؤساء المؤسسات ل"الشروق"، إن أطرافا محسوبة على محيط الرئيس نظمت لقاءات مغلقة بالعاصمة، لإقناع رجال الأعمال ورؤساء منظمات الباترونا بمساندة العهدة الرابعة، وتقديم دعم مادي للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة. وأضاف المصدر أن رؤساء مؤسسات خاصة أبلغوا الجهة الراعية للاجتماعات واللقاءات المغلقة برفضهم آليات الضغط والمناورة، مؤكدين أن هذه الممارسة ستفجر نهائيا منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات "الباترونا" الأخرى التي تنهج نهجه. وكشف المصدر أن رؤساء المؤسسات اتصلوا بشخصيات من محيط الرئيس لإبلاغهم تذمرهم مما وصفوه بالضغوط التي يتعرضون لها تحت غطاء تمويل الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأشار الكثير من رؤساء الشركات الخاصة إلى أنهم يفضلون التحرك بصفة فردية خارج الإطار التنظيمي من أجل ضمان السرية في الاختيار السياسي لكل واحد منهم، وخاصة بعد محاولة رئيس شركة عائلية، خاصة الحصول على التزامات مكتوبة من زملائه في منتدى رؤساء المؤسسات خلال اجتماع مغلق عقد بأحد فنادق العاصمة الجزائر في بحر الأسبوع الماضي. وأوضح المصدر أن استقطابا خطيرا حاصلا في أوساط المنتمين لمنتدى رؤساء المؤسسات قد يؤدي إلى نسف المنتدى بعد الرئاسيات، وخاصة بعد الشروع في تبادل التهم بين الأعضاء بخصوص المعلومات التي تسربت بشأن المدافعين عن العهدة الرابعة، والرافضين لها، إلى درجة نشر غسيل بعض الذين استفادوا من مزايا شخصية مقابل مساندة العهدة الثالثة عام 2009، حيث ترددت معطيات داخل المنتدى قبل أسبوعين بأن مسؤولين سابقين في المنتدى حصلوا على عقارات ضخمة في العاصمة ومشاريع هامة كمقابل للدعم، فيما حصل البعض على تصاريح تمثيل علامات تجارية أجنبية والإذن بالعمل في قطاع الاستيراد من وزارتي المالية والتجارة، فيما حصل البعض على قروض خيالية من بنوك عمومية وعددهم يفوق 25 رجل أعمال تمكنوا من جمع ثروات بملايير الدولارات في أقل من 10 سنوات، ومنهم من يتوفر اليوم على دفتر طلبيات في قطاعات البنية التحتية والسكن والأشغال العامة والري يفوق 5 ملايير دولار على أقل تقدير حسب الأرقام التي تداولتها أوساط مالية على هامش الثلاثية الأخيرة. وكشفت إحصائيات رسمية تم تسريبها بشكل مقصود بين المنتمين لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن رقم أعمال حوالي 50 ألف شركة استيراد يسيطر عليها بارونات السوق الموازية تجاوز العام الفارط 40 مليار دولار، وأنهم مستعدون لتمويل "أعمال بلطجة" ضد كل من تسول له نفسه تعريض قطار العهدة الرابعة لأي إخلال. وبررت الجماعات الضاغطة لصالح ولاية جديدة للرئيس المنتهية ولايته، أن الاستقرار خدم قطاع الأعمال الجزائري خلال ال15 عاما الأخيرة، وأن أي تغيير على رأس الدولة قد يؤدي حتما إلى انقلاب الأوضاع من مطلق أن القادم الجديد سيبحث عن زبائن جدد وبالتالي جفاف المنبع الذي كان يسقي المجموعات الحالية، وفي غالبيتها استفادت إما من مشاريع الطلب العمومي أو نشاط الاستيراد.
