طالب حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، ‘حكومة الرئيس ولد عبد العزيز بتنظيم انتخابات رئاسية حرة، عادلة نزيهة وتشاركية'. وأكد الحزب الذي يضم تحالفا بين الناصريين ومكافحين للرق وسياسيين زنوجا، في بيان صدر أمس عن أيام سياسية تفكيرية ‘بحل اللجنة المستقلة للانتخابات'، التي أكد البيان ‘أنها تتشكل من مفسدين مسؤولين عن أشهر عمليات تزوير عرفتها موريتانيا منذ دخولها المسلسل الديمقراطي بداية التسعيينات'. وتحدث الحزب في بيانه عن مجموعة من المسلكيات اعتبرها معيقة لتقدم موريتانيا بينها ‘استخدام المال العام وتدجين القبلية واستغلال وسائل الدولة وتطويع وسائل الإعلام العمومية واللجوء إلى كل أشكال الابتزاز والضغط، بالإضافة إلى التنظيم الكارثي للانتخابات من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات التي كانت ميزتها الضبابية والظلم والتخبط لعدم الكفاءة والتبعية للسلطة'. وأكد ‘أن موريتانيا تعيش اليوم وضعية أضحت أكثر خطورة، في ظل وتيرة الأحداث المتعاقبة مع ارتفاع محاولات النيل من مقدساتنا الدينية، ومن ضمن ذلك الكتابة المسيئة لخير البرية وتدنيس القرآن العظيم إلى جانب الاحتجاجات الاجتماعية، والارتفاع المذهل لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية'. وتطرق البيان لقضية الرق فأوضح أن ‘خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الرق التي صادقت عليها الحكومة أخيرا، تمثل اعترافا صارخا وبينا بوجود ممارسة العبودية بشكل لا مراء فيه بصنفيها التقليدي والحديث'. وشدد الحزب الذي عين رئيسه ولد بلخير قبل يومين رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ‘أن اجتثاث ظاهرة الرق يمر بتطبيق جاد لجميع القوانين التي تجرمها وتعاقب مرتكبيها؛ والمبادرة بإجراءات اجتماعية ونفسية واقتصادية وتعليمية وسياسية مصاحبة وملائمة؛ وإدانة صارمة لأي فرد من السلطات القضائية والإدارية والأمنية يجرؤ على الدفاع عن الأسياد أو التغطية على مثل هذه الممارسات المقيتة'.
