أعلن محمد الفزازي، أحد شيوخ السلفية الجهادية المعتقل في سجن طنجة، على خلفية أحداث الدارالبيضاء الإرهابية في 16 مايو (أيار) 2003، أن لديه مجموعة من التحفظات على المبادرة التي أطلقها مؤخرا المعتقل محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب «أبو حفص»، تحت عنوان «أنصفونا» التي أعلن من خلالها الرغبة في المصالحة مع الدولة. وانتقد الفزازي مبادرة أبو حفص، وقال إنها تتسم بالتعميم، ولم تتطرق إلى ملابسات محاكمات شيوخ السلفية، وانعدام المحاكمة العادلة، إضافة إلى أنها تتضمن إعلان أبو حفص توبته عن ما وصفه الفزازي ب«أخطاء قاتلة»، لم يكن يؤمن هو بها. ونسب عبد الحليم الفزازي إلى والده قوله إن مبادرة أبو حفص «طرحت خليطا من كل شيء، حتى إنك لا تدري هل هي مشروع تصالحي، أم تدوين لسيرة ذاتية، أم هي خارطة طريق على درب إيجاد حل للملف». وأوضح نجل الفزازي ل«الشرق الأوسط» أن والده اعتبر أن مبادرة أبو حفص فيها من التعميم ما لا يكاد يحصى، حتى إنها تخاطب جميع الجهات السياسية والحقوقية والقضائية والحزبية، وهو ما فسره الفزازي على أنه «تشتيت للمراد وتخبط في الوجهة والمقصد». وقال الفزازي إن أبو حفص طالب في مبادرته الدولة «بما يحرجها» ألا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية، كما أعلن عن تعاطفه العملي مع قضايا المسلمين في فلسطين والعراق، وهو عمل تجرمه الحكومة، وتعاقب عليه، حسب زعمه. وانتقد الفزازي ما وصفه ب«تجهيل» أبو حفص لمخالفيه من المعتقلين الآخرين، واعتبره «عملا استعدائيا بالمجان، ولا يخدم مشروع المصالحة». كما انتقد عدم تطرقه إلى الملابسات التي تمت فيها محاكمات شيوخ السلفية، وبيان مجالات الشطط فيها. بيد أن الفزازي سجل بعض النقاط الإيجابية التي وردت في مبادرة أبو حفص؛ منها «إعادة فتح ملف السلفية الجهادية من جديد، والتذكير بأن هناك مظلومين، وأن المعتقلين ليسوا على منهج واحد في المعتقد كما في السلوك، وتبني رفض العنف، ومساندة النظام الملكي، والإشادة بالمذهب المالكي، وعدم تكفير المجتمع، والتوبة من الحملات التعزيرية»، وهو مصطلح فقهي يقصد به دعوة الأفراد إلى تغيير المنكر باليد، حيث يرى الفزازي، خلافا لما كان يعتقده أبو حفص، أن تغيير المنكر باليد هو من عمل الحكومة وليس الأفراد. وأشار نجل الفزازي إلى أن مسؤولين أمنيين من مستوى عال أجروا لقاءات مع والده في السجن قبل أشهر، في إطار إطلاق الدولة لحوار مع شيوخ السلفية. وأضاف أن ملف معاش والده الذي توقف صرفه منذ اعتقاله، هو في طريقه إلى الحل. وكانت مبادرة أبو حفص للمصالحة التي أطلقها باسم شيوخ السلفية الجهادية أعلنت «انتسابهم للمذهب المالكي، والتمسك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، والدفاع عن قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه، وإدانة واستنكار التفجيرات الانتحارية في المغرب، وغيره من البلدان الإسلامية، والبراءة من تكفير المجتمع». وبخصوص موقفهم من النظام الملكي قالوا: «نعلن بكل وضوح أننا وإن كنا من دعاة الخلافة الراشدة، إلا أنه لا مشكلة لدينا مع النظام الملكي». إلى ذلك، طالبت منظمة حقوقية مغربية السلطات المغربية بتحديد موعد لمحاكمة نشطاء صحراويين اعتقلوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على خلفية زيارتهم لمقر قيادة جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، ولقائهم بمسؤولين عسكريين، حيث وجهت لهم تهمة «التخابر مع الخارج». وكان المعتقلون بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 18 مارس (آذار) الحالي، احتجاجا على عدم تلبية مجموعة من مطالبهم المتعلقة بأوضاعهم داخل السجن، إلى جانب المطالبة بتعجيل محاكمتهم. وذكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن وفدا يمثلها زار المعتقلين الصحراويين بسجن سلا (قرب الرباط) يوم الجمعة الماضي، حيث أكد المعتقلون له أن ظروف اعتقالهم بالسجن شهدت تحسنا ملموسا، حيث تم تجميعهم في زنزانة واسعة، وتم توفير الصحف لهم وجهاز راديو وتلفزيون، كما يسمح لأقاربهم بزيارتهم طوال اليوم. كما نفى المعتقلون تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب الجسدي لدى الشرطة القضائية. وطالبت المنظمة بالاستجابة أيضا لأحد مطالبهم المتعلقة بالبت في شكاوى المعتقلين ضد موظفين بالسجن.
