طلب المصرف المركزي المغربي أمس من المصارف التجارية المحلية خفض معدلات الاحتياط النقدي الإلزامي لديها إلى 6 في المئة، أدنى بنقطتين عن احتياط العام الماضي، وست نقط عما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تراجع فيها الطلب على القروض إلى نصف ما كان عام 2008. وقال المركزي في بيان إن الإجراء يمكن المصارف التجارية من توفير 8 بلايين درهم (نحو بليون دولار) لتوظيفها في تحسين السيولة النقدية وزيادة حجم القروض الموجهة إلى الأفراد والشركات بخاصة ومنها قروض الإسكان التي تراجعت إلى 12 في المئة وكانت تزيد على 48 في المئة من مجمل القروض قبل ثلاث سنوات. وتوقع المركزي انتعاش القطاعات الاقتصادية كافة بخاصة الصادرات الصناعية ( النسيج، السيارات والإلكترونيات) والتحويلات والسياحة، ما يسمح بالحفاظ على نمو اقتصادي بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الذي يعتمد أيضاً بنحو 14 في المئة على القطاع الزراعي، ويتوقع المركزي أن يتراجع الإنتاج الزراعي المقبل إلى 7 ملايين طن من الحبوب في مقابل 10 ملايين العام الماضي، ما قد يؤثر في معدلات النمو الإجمالي. وبحسب المركزي فإن معدلات التضخم المنخفضة (2 في المئة) تسمح بالإبقاء على معدلات الفوائد المرجعية من دون تغيير في حدود 3,25 في المئة كما هو معمول به منذ اندلاع الأزمة العالمية. وكانت مؤسسة التصنيف الدولية «ستندار أند بورز» منحت المغرب قبل أيام صفة استثمار (إنفست كريت) من ضمن دول أخرى هي البرازيل وروسيا والهند وبيرو ورومانيا، وأفادت المؤسسة الأميركية بأنها تضع ثقتها في الاقتصاد المغربي الذي واصل الإصلاحات أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية ما زاد في ثقة المتعاملين معه بخاصة في مجال الديون الخارجية قصيرة الأجل التي صنفت درجة «أَلِف - 3». وينتظر أن تطرح الرباط قروضاً سيادية «يوروبند» بقيمة 500 مليون يورو في السوق المالية الدولية قريباً في أول خروج مالي لها منذ 2007، وبحسب المصادر نصحت المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الرباط بالعودة إلى السوق المالية الدولية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديها وتعزيز «البيشماركينغ» (التعاقد من الباطن) الدولي.
