وقعت موريتانيا وتركيا أمس على اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. ووقع وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد إبيليل، مع نظيره التركي بشير أتالاي، الذي يزور موريتانيا، على اتفاقية تتضمن تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم كافة، وخاصة الجرائم المنظمة والإرهاب. إضافة إلى تنظيم وإقامة دورات تدريبية في كل من موريتانيا وتركيا. وتشتمل الاتفاقية كذلك على تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في ميادين أخرى تتعلق بخدمات الإطفاء، والتخطيط العمراني، والبنى التحتية، وتأسيس تعاون في ميدان الحالة المدنية، وضرورة الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال. وعلى صعيد آخر، انتقد حزب قوى التقدم الموريتاني المعارض، أمس، في بيان، تصريحات رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف المتعلقة باعتماد اللغة العربية رسميا، معتبرا أنها في ظاهرها «كلمة حق» من حيث إنها مطالب مشروعة ووجيهة إلا أن تلك التصريحات «اكتست طابعا إقصائيا غير مسؤول بتنكره لخصوصية المكونات الزنجية الموريتانية وحقها في الاعتراف بهويتها وثقافتها والعمل على تطويرها. وأشار البيان إلى أن خطاب ولد محمد لغظف من شأنه أن يبعث الأمل المشروع لدى العرب الموريتانيين في أن تتبوأ اللغة العربية مكانتها الطبيعية، بيد أنه في الوقت ذاته يؤجج مشاعر قلق مشروعة لدى الزنوج الأفارقة «بعودة القمع الشوفيني والإقصاء»، حسب البيان. وحذر الحزب من ناحية أخرى، من «تدهور الأمن في البلاد، منذ بعض الوقت، في ظل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز»، مشيرا إلى تضاعف عدد الجرائم في المدن الكبرى، وخاصة في مدينتي نواكشوط، وأنواذيبو، مع ظهور ممارسات بشعة غير مألوفة تؤكد توغل مافيات الجريمة والمخدرات، حسب قوله. وأضاف بيان الحزب أن «تطور الجريمة المنظمة»، وما يثيره من رعب في صفوف المواطنين الأبرياء، واكبه قلق آخر لا يقل خطورة، «ينتاب السكان بفعل عدم احترام القوانين وعودة المحسوبية، والانتهاكات الصارخة للحقوق في أبشع صورها»، مؤكدا أن «المواطن الموريتاني بدأ يستشعر خلال الأسابيع الماضية تهديدا أخطر لأمن البلاد ووحدتها بل وكيانها، يتمثل في إقدام السلطة القائمة على إشعال الأزمات مع الجيران والتلاعب بالتحالفات والتوازنات، التي تقوم عليها علاقات بلدنا الدولية وشبه الإقليمية».
