سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشركة الوطنية للاستثمار تطرح أسهم ثلاث من شركاتها في بورصة الدار البيضاء بقيمة تقارب مليار دولار العملية تدخل في إطار دمج الشركة المغربية مع مجموعة «أونا»
"الشرق الاوسط" - الدارالبيضاء: لحسن مقنع أعلنت الشركة الوطنية للاستثمار القابضة عزمها عرض حصص في ثلاثة من فروعها في قطاع الصناعات الغذائية للبيع في البورصة المغربية، بهدف تخفيف الحصة التي تسيطر عليها في رأسمال هذه الشركات من أزيد من 60 في المائة حاليا إلى نحو 30 في المائة. ويقدر عدد الأسهم التي ستطرح للبيع في إطار هذه العملية بنحو 3 ملايين سهم، تقدر قيمتها السوقية حاليا بنحو 8 مليارات درهم (964 مليون دولار)، استنادا إلى أسعار تداول أسهم الشركات المعنية في البورصة. وتتعلق هذه العملية بثلاث شركات، هي شركة «كوسومار» لصناعة السكر، وشركة «لوسيور» لصناعة زيوت الطعام، ومجموعة «يومي» القابضة (التي تضم شركات «مركز الحليب» و«بيمو» لصناعة البسكويت و«صوتيرما» للماء المعدني). وأعيد التداول في بورصة الدارالبيضاء بأسهم شركات «كوسومار» و«لوسيور» و«مركز الحليب»، المعنية بهذه العملية، وذلك بعد حجبها عن التداول لمدة 12 يوما بقرار من مجلس أخلاقيات القيم المنقولة في انتظار الكشف عن معلومات مهمة. وما إن تم رفع حظر التداول عن أسهم الشركات الثلاث حتى ارتفعت أسعارها بقوة. وبلغت نسبة الارتفاع 5.96 في المائة بالنسبة إلى سعر أسهم «كوسومار»، و5.94 بالنسبة إلى سعر أسهم «مركز الحليب»، و5.97 في المائة بالنسبة إلى سعر أسهم «لوسيور»، وهي نسب قريبة من الحد الأعلى المسموح به للارتفاع خلال حصة واحدة في بورصة الدارالبيضاء. وتعتزم الشركة الوطنية للاستثمار طرح أسهم كل واحدة من هذه الشركات في إطار عروض للبيع في بورصة الدارالبيضاء على مراحل خلال الأشهر المقبلة. وتدخل هذه العملية في إطار المشروع الضخم لإعادة هيكلة وإدماج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة «أونا»، وإعادة تركيز نشاط الشركة المندمجة حول المساهمة الاستراتيجية والتخلي عن السيطرة في مجموعة من الشركات التابعة، التي تعتبرها الشركة الأم ناضجة وقادرة على مواصلة شق طريقها بمفردها. ويتكون كل عرض من عروض بيع الأسهم التي ستقوم بها الشركة من شطرين: شطر مخصص للعموم وشطر ثاني مخصص للمستثمرين المؤسساتيين (صناديق استثمار، شركات توظيف الأموال، مصارف، وشركات تأمين). وتعتبر «كوسومار» المحتكر الفعلي لصناعة وتوزيع السكر في المغرب بعد فوزها قبل سنوات بصفقة تخصيص المصانع التي كانت تابعة للدولة وضمها إلى مصنعها في الدارالبيضاء. وبلغ رقم أعمال الشركة خلال السنة الماضية 5.7 مليار درهم (687 مليون دولار)، في نفس مستوى العام الأسبق، فيما ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 10.9 في المائة لتبلغ 554.4 مليون درهم (67 مليون دولار). وتراقب الشركة الوطنية للاستثمار حصة 62 في المائة من رأسمال شركة «كوسومار». ولتخفيض هذه الحصة إلى نحو 30 في المائة، فإن حجم أسهم «كوسومار» المرشحة للبيع في البورصة يقدر بنحو 1.34 مليون سهم. أما شركة «لوسيور»، فتراقب حصة 60 في المائة من سوق زيوت الطعام بالمغرب. وبلغ رقم معاملاتها خلال السنة الماضية 4 مليارات درهم (482 مليون دولار) منخفضا بنسبة 7.6 في المائة. في حين عرفت أرباحها الصافية زيادة بنسبة 84.7 في المائة نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية، وبلغت 291.6 مليون درهم (35.1 مليون دولار). وتسيطر الشركة الوطنية للاستثمار على 75 في المائة من رأسمال شركة «لوسيور»، ولتخفيض هذه الحصة إلى نحو 30 في المائة، فإن عدد أسهم «لوسيور» المرشحة للبيع يقدر بنحو 1.24 مليون سهم. أما شركة «مركز الحليب»، التي تعتبر أغلى شركة في البورصة المغربية، فتسيطر على حصة 60 في المائة من سوق الحليب الطازج ومشتقاته والمنتجات الحليبية في المغرب. وبلغ رقم أعمالها 5.7 مليار درهم (687 مليون دولار) في سنة 2009 بزيادة 8.4 في المائة. أما أرباحها الصافية فارتفعت خلال السنة نفسها بنسبة 33.8 في المائة وبلغت 625 مليون درهم (75 مليون دولار). وتراقب الشركة الوطنية للاستثمار حصة 63.4 في المائة من رأسمال «مركز الحليب»، وبذلك فإن عدد أسهم الشركة المرشحة للبيع بهدف تخفيض هذه الحصة إلى نحو 30 في المائة يقدر بنحو 315 ألف سهم. وتجدر الإشارة إلى أن أسهم شركة «مركز الحليب» لن تطرح وحدها للبيع، وإنما في إطار شركة قابضة تحمل اسم «يومي هولدينغ» التي تضم أيضا شركة «بيمو» للبسكويت وشركة «صوتيرما» للمشروبات الغازية والمياه المعدنية. وتسيطر شركة «بيمو» على 46.5 في المائة من سوق البسكويت في المغرب، ويبلغ رقم أعمالها نحو 700 مليون درهم (84 مليون دولار)، وتراقب الشركة الوطنية للاستثمار 50 في المائة من رأسمالها، وهي غير مدرجة في البورصة. أما شركة «صوتيرما» فتسيطر على 38 في المائة من سوق الماء المعدني، ورقم معاملاتها 220 مليون درهم (26.5 مليون دولار). وتراقب الشركة الوطنية للاستثمار حصة 30 في المائة من رأسمالها، وهي غير مدرجة في البورصة.
