أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، بفتح بحث قضائي حول تعرض معتقلين من السلفية الجهادية للضرب والاغتصاب بسجن تولال، بعد شهادات وتقارير تداولتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام مؤخرا، تتحدث عن اعتداءات جسدية وجنسية مارسها بعض حراس بالسجن المدني تولال على أربعة معتقلين من السلفية الجهادية في قضايا الارهاب. بلاغ صادر عن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف، قال إنه على «إثر ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول تعرض معتقلين للضرب والاغتصاب بأحد سجون مكناس، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع من أجل كشف الحقيقة، واتخاذ القرار المناسب على ضوء نتائجه». وكان محامي اثنين من السجناء الضحايا، قد أكد أن موكليه واثنين معتقلين آخرين «تعرضوا لممارسات شنيعة من طرف بعض حراس السجن، قبل أن يودعوا زنزانة انفرادية "الكاشو". رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أبلغ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالواقعة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع. والى ذلك، يقضي الأمر الصادر عن وكيل العام بمكناس، بإخضاع المعتقلين المعنيين بالأمر الى خبرة طبية على السجناء المعنيين للتأكد من واقعة الاغتصاب والتعذيب، وكذا الاستماع إليهم وإلى الحراس المتهمين وبعض السجناء الآخرين كشهود عاين.