وافقت الحكومة الجزائرية أمس على مشروع قانون يضمن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 بالمائة على اللوائح الانتخابية في الانتخابات التشريعية والمحلية، بحسب ما أفاد بيان رسمي. وبحسب المشروع الذي سيعرض في الخريف على البرلمان "يتعين ان تشمل كافة قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية ولانتخابات المجالس المحلية ومجالس الولايات والمجالس البلدية التي يزيد تعداد سكانها عن 20 الفا، حصصا (للمرأة) لا تقل عن الثلث". وقال البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان عدم الالتزام بالحصص المحددة سيؤدي الى رفض القوائم الانتخابية. وقال البيان ان المشروع يعكس خلاصة الآراء التي عبر عنها المشاركون في الاستشارة الخاصة بالإصلاحات السياسية، بحسب المصدر ذاته. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن في الخامس عشر من ابريل إصلاحات تجاوبا مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في إطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة. وأجرى رئيس مجلس المستشارين عبد القادر بن صالح في الحادي والعشرين من مايو والحادي والعشرين من يونيو بالاشتراك مع مستشارين رئاسيين مشاورات مع ممثلين عن الأحزاب وشخصيات عامة. ويطرح بوتفليقة صيغة تلك المقترحات على الحكومة التي تعيد صياغتها قبل طرحها على المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب بالبرلمان الجزائري) في سبتمبر. وتطالب المدافعات عن حقوق المرأة في الجزائر منذ فترة طويلة بتعزيز دور المرأة على الصعيد السياسي خاصة من خلال الأخذ بنظام الحصص الانتخابية. وبحسب الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات مازال دور المرأة مهمشا على الصعيد السياسي حيث لا يتجاوز حضورها في المؤسسات التشريعية نسبة 8 بالمائة.