الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب عقد مؤخرا اجتماع للجنة التسيير والدراسات التابعة للمجلس الإداري للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، خصص لدراسة الجوانب المالية المتبقية لتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، بعد أزيد من ثمان سنوات من النقاش والتجاذب بخصوص الموضوع. ومن المرتقب أن يلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتدبير صندوق التعويض عن فقدان العمل وتمويله، حسب ما أكدته مصادر من داخل وزارة الشغل،ولن يتم من قبل ميزانية الدولة، كما كان يروج سابقا في إطار جلسات الحوارات السابقة بين الأطراف الاجتماعية، بل من قبل المشغلين والشغيلة حسب حصة كل طرف. والتزمت الحكومة المغربية برصد 250 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع، الذي شكل مطلبا أساسيا سواء من المنظمات النقابية أو من جانب الإتحاد العام لمقاولات المغرب، للبدء في مرحلة جديدة من العلاقة بين الجانبين. وأكدت مصادر من صندوق الضمان الاجتماعي، أن الفاقدين للشغل قد سيحصلون على تعويضات تقدر بحوالي 70 في المائة من الأجر الشهري الذي كانوا يتقاضونه. وإلى ذلك، سبق لجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني أن أكد خلال سنة 2009 على أن المشروع الجديد المتعلق بفقدان الشغل يقترح مبلغا شهريا للتعويض يتراوح ما بين 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق الحد الأدنى القانوني للأجور و50 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يتعدى المبلغ الأقصى للأجرة المعتمدة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك في 6000 درهم، ونسب اشتراك تتراوح ما بين 1,10 في المائة و1,25 في المائة. وينص المشروع أيضا على أن يواصل " الأجير" الذي فقد عمله، الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة ستة أشهر، وأن يستفيد خلالها من خدمات وبرامج منظومة التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بغية إعادة الإدماج في سوق الشغل. وكان المشروع اثأر خلافا كبيرا بين ممثلي أرباب المقاولات والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بارتفاع المصاريف الاجتماعية للمقاولات.
