استأثر موضوع رئاسة مجلس النواب، وكذا البرنامج الحكومي، والهيكلة، ومتطلبات المرحلة السياسية الراهنة،لتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، بحيز وافر من البرنامج التلفزيوني الأسبوعي " قضايا وأراء" التي بثه التلفزيون المغربي ليلة أمس. وخلال هذا البرنامج، تأكد ماكان رائجا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، وهو اتفاق أحزاب التحالف الحكومي، على تولي حزب معين، هو "الاستقلال"، رئاسة مجلس النواب، قبل عقد اجتماع المجلس المذكور يوم الاثنين المقبل، وهو الأمر الذي أثار جدلا داخل البرنامج حول مدى شرعية الاتفاق. وفي هذا السياق، طالب محمد لقماني، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المتوقع في المعارضة، ب "أن يكون هناك نوع من الوضوح" ملمحا إلى أن هذه عملية سابقة لأوانها، ولاينبغي أن تتم قبل عقد اجتماع مجلس النواب. وفي رده على ذلك، أعلن الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن هذه هي أول نقطة تطرق إليها الأمناء العامون للأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، بعد موافقة الهيئات التقريرية على المشاركة في الحكومة. وأضاف أن هذه المسألة " تفرضها الصيرورة المؤسساتية الجديدة" ،و اعتبر اتفاق الأغلبية على مرشح لرئاسة مجلس النواب أمرا " جد عاد"، على حد تعبيره،باعتبار أن حزب الاستقلال احتل الرتبة الثانية في تراتبية النتائج التي أسفر عنها انتخابات، يوم 25نونبر الجاري، مشيرا إلى إمكانية ترشيح شخصيات أخرى من أحزاب المعارضة. بيد ان احد المتدخلين أوضح أن حزب الحركة الشعبية، كان قد احتل الرتبة الثانية في انتخابات برلمانية سابقة، من دون أن يتولى رئاسة مجلس النواب، فيما رأى عبد العزيز قراقي، الاستاذ الجامعي، مايفيد أن مسألة الاتفاق على رئاسة مجلس النواب لاتخل بالعملية الديمقراطية. ورشحت بعض التقارير الإعلامية،المنشورة في الصحافة المغربية، كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، في الحكومة المنتهية ولايتها،وأحد الوجوه الشابة في قيادة حزب الاستقلال، لتولي منصب رئاسة مجلس النواب. موضوع إعداد البرنامج الحكومي وهيكلة الحكومة أخذ هو الأخر نصيبا وافرا من النقاش أيضا خلال البرنامج التلفزيوني الأسبوعي "قضايا وأراء"، الذي يعده ويقدمه للقناة التلفزيونية المغربية "الأولى" عبد الرحمان العدوى،وقد أوضح سعد الدين العثماني أن ذلك يتم وفق منهجية تشاركية بمساهمة كل مكونات التحالف الحكومي،مشيرا إلى أن الأولوية ستنصب أساسا على محاربة الفساد. وقد شدد على ذلك بقية ممثلي التحالف المشاركين في البرنامج، وهما مصطفى عديشان،عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس مرون عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذين أجمعا على أهمية هذه المحطة في تاريخ المغرب السياسي المعاصر، التي تفرض الارتقاء إلى متطلبات الاستجابة لانتظارات المواطنين الذين يأملون في إنجاح هذه التجربة الجديدة في مسار المسلسل الديمقراطي. وفي هذا السياق تم التأكيد على وجود إرادة سياسية لدى جميع مكونات الأغلبية الحكومية،من اجل وضع برنامج حكومي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة. وقد تم تشكيل لجنة للبدء في التحضير في التصريح الحكومي، فيما ستجتمع مكونات التحالف غدا الخميس قصد الحسم في موضوع الهيكلة، وأوضح سعد الدين العثماني، أن عدد المناصب الوزارية لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه في الغالب لن يتجاوز 25 منصبا. ومن جهته أكد مصطفى عديشان، من التقدم والاشتراكية، ان التقليص في عدد المناصب الوزارية أملته ضرورة التركيز على المردودية والفعالية، معلنا بالمناسبة، انه لم يتحدد بعد عدد الحقائب الوزارية المخصصة لحزبه، في حين تروج بعض المنابر الإعلامية أن هذا الحزب قد يحتفظ بوزارة الاتصال، التي ستضاف إليها أيضا وزارة الثقافة للجمع بينهما. بيد أن سعد الدين العثماني ألمح إلى عدم صحة " كل مايكتب ويقرأ" في إشارة إلى ماتنشره الصحافة المغربية هذه الأيام،بخصوص التوقعات المحتملة للتشكيلة الحكومية المقبلة،" مادمنا لم نصل بعد إلى مرحلة الحقائب وتوزيع المناصب". وعن تشبث حزبه بحقيبة المالية، اعترف العثماني ، "أن هذا توجه موجود"،ولم يستبعد كذلك،أن تتضمن التشكيلة الحكومية المقبلة" شخصيات مستقلة مقترحة"، واصفا ذلك ب"أنه أمر وارد". وبخصوص دور المعارضة في المرحلة المقبلة،أكد محمد لقماني من حزب الأصالة والمعاصرة،أنها "ليست معارضة من اجل المعارضة فقط"،بل ستكون معارضة " قوية وفاعلة ومنتجة،" على حد تعبيره، وستساعد الحكومة على أداء مأموريتها من خلال مراقبة مدى التزامها ووفائها بتعهداتها،وخاصة مايتعلق ب" شعار محاربة الفساد،الذي طرح خلال الحملة الانتخابية"في إشارة للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية. أما شاكر أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف، فقد أشار إلى تشكيل مجموعة نيابية من الأحزاب الصغرى، سوف تكون بمثابة "قوة اقتراحية"، وتقوم بدور مراقبة العمل الحكومي، من منطلق إيجابي،لأن الحكومة المقبلة تسعى للتغير وتعمل وفق مقاربة تشاركية،" وهو ماصفقنا له"، على حد تعبيره. وفي ختام البرنامج قال سعد الدين العثماني، من حزب العدالة والتنمية، " أنا أطمئن الجميع،" مضيفا أن البرنامج الحكومي سوف يجمع بين النقط الأساسية الواردة في برنامج حزبه وبرامج الأحزاب الأخرى،المكونة للتحالف الحكومي من خلال" توجهات عامة"، أخذا بعين الاعتبار" الإصلاحات السياسية، التي تترك صدى داخل مختلف فئات الشعب المغربي"، موجها النداء إلى كل النخب في البلاد لإنجاح هذه التجربة السياسية الجديدة. واختصر عبد العزيز قراقي، الاستاذ الجامعي، التحديات الكبرى المطروحة حاليا، في " الإشكالية الاجتماعية"، داعيا إلى أهمية تفعيل منظومة القيم كمنطلق أساسي لعمل الحكومة المقبلة.
