سلا "مغارب كم": عبد الله عزوز أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية ل "برلمان" الحزب اليوم، ان حزبه يوجد الآن في "مرحلة مقاومة التحكم والاستبداد في الحياة السياسية وتدبير الشأن العام". وأضاف أن "هذه الدورة أتت في سياق إصلاحي للمصادقة على ميثاق مرشحي الحزب للعضوية في الحكومة المقبلة التي سيرأسها امين عام الحزب". وتدارس المجلس الوطني المعايير الخاصة بإسناد المسؤوليات داخل الحكومة، التي تنقسم إلى المناصب السياسية السامية، أي ما يعرف ب "ميثاق الأشخاص" وهي المسطرة سيتم وفقها المصادقة على اختيار المرشحين للقطاعات الوزارية التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية، ثم المناقشة والمصادقة على "ميثاق البرلماني" وهي اتفاقية بموجبها يؤدي البرلماني مجموعة من الواجبات تجاه الحزب. ومن جهته أوضح عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع "مغارب كم" أن الطريقة التي اعتمدها الحزب في اختيار مرشحيه تمت بناء على مقتضيات النظام الأساسي للحزب، التي تلزمه اعتماد مسطرة تشاركية بين الأمانة العامة والمجلس الوطني، لاختيار المرشحين للإستوزار مما ألزم الأمانة العامة بعقد هذا المجلس الوطني اليوم للمصادقة على هذه الترشيحات. وسيتم رفع ثلاثة أسماء عن كل منصب لهيأة الترشيح واختيار الاسم المقترح لعرضه على الأمين العام الذي هو رئيس الحكومة. وأضاف أن مرحلة هيكلة الحكومة هي "رؤيا إصلاحية من أجل التغيير، على أساس ضمان الانسجام بين القطاعات الحكومية، والفعالية المرتبطة بينها". ويعتبر يوم الاثنين مرحلة ثالثة وهي مرحلة الحسم في أسماء المرشحين للإستوزار والذين يمثلون لائحة المقترحين من طرف رئيس الحكومة على الملك، قبل التعيين وقبل التنصيب البرلماني المتوقع بعد اجتماع مجلس النواب.
