أضيفت قضية الصيد البحري إلى هموم الاتحاد الأوروبي المتعددة الأوجه، بعد رفض الحكومة الإسبانية قرار البرلمان الأوروبي عدم تجديد اتفاق الصيد مع المغرب، ومطالبة نقابات صيادي الأندلس بتعويضات من بروكسيل ب 30 مليون يورو، في مقابل شهر ونصف شهر من توقّف الصيد أمام السواحل المغربية. وقدرت وزارة الزراعة الاسبانية خسائر صياديها بعشرات الملايين من اليورو، مرشحة للتزايد في حال لم يصادق البرلمان الأوروبي على اتفاق جديد مع المغرب. وأضافت أن نحو خمسة آلاف عائلة في الأندلس ستواجه البطالة والفاقة، بسبب «الموقف المتسرع للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الذي لم يأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية لمدريد». وأوضحت نقابة الصيادين في الأندلس أن معدلات البطالة تصل إلى 40 في المئة داخل الإقليم، الذي يعاني تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية. وأضافت: «ليس ثمة مكان لأزمة اجتماعية جديدة بسبب المواقف الأوروبية غير المدروسة». وحمِّلت المندوبة الأوروبية للصيد ماريا دماناكي، مسؤولية فشل تمديد الاتفاق. وطالبت الحكومة الإسبانية بروكسيل بفتح مفاوضات جديدة «في أقرب وقت ممكن» مع الحكومة العتيدة في المغرب، للتوصل إلى اتفاق بديل يسمح لصياديها بمعاودة النشاط في السواحل المغربية الغنية بالأسماك. ودعمت باريس الموقفين الإسباني والمغربي، وانتقدت القرار الأوروبي، معتبرة أنه لا يخدم مصالح الطرفين في هذه المرحلة من إعادة هيكلة الاتحاد. وكانت 120 باخرة صيد أوروبية تقريباً تعمل في المياه الإقليمية المغربية قبل طردها الخميس الماضي رداً على قرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد اتفاق الصيد قبل نهاية شباط (فبراير) المقبل، بانتظار إقرار بروتوكول جديد يشمل زيادة الدعم المالي إلى المغرب ورفع حجم الصادرات الزراعية الأوروبية إليه. وكانت بروكسيل تمنح الرباط مبلغ 36 مليون يورو سنوياً، في مقابل السماح بالصيد، على أن ترصد الحكومة المغربية نفقات بقيمة 13 مليون يورو لموانئ الجنوب المغربي، خصوصاً تلك المخصصة لصغار الصيادين. انقسام أوروبي وانقسم الموقف الأوروبي حول العلاقة مع المغرب، الذي حصل على وضع متقدم يسمح له بالمشاركة في عدد من مؤسسات الاتحاد منها مجلس القمّة. وبدت الدول البعيدة جغرافياً عن البحر المتوسط غير مهتمة بمصالح أعضائها الأوروبيين الجنوبيين، ما أثار حفيظة إسبانيا والبرتغال، اللتين طالبتا بوضع موضوع الصيد على جدول أعمال الوزراء الأوروبيين في أسرع وقت، وإلا اضطرتا معاً إلى عقد اتفاق منفرد مع الرباط. ونقل عن وزير الزراعة والصيد البحري المغربي المنتهية ولايته عزيز أخنوش قوله «إن الكرة في الملعب الأوروبي الذي لم يأخذ في الاعتبار مصالح أعضائه والإصلاحات التي أجراها المغرب في مجالات كثيرة منها قطاع الصيد البحري. وبدت مواقف جمعيات الصيد المغربية مرتاحة إلى مغادرة الصيادين الأوروبيين المتّهمين باستعمال وسائل صيد مضرّة بالبيئة وتوالد الأسماك. واعتبرت أن السمك المغربي مطلوب في العالم كله، لافتة إلى أن المغرب سيواصل عمله وسيعزز إستراتيجيته الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس جهود وطنية ذاتية، أو في إطار شراكات جديدة دولية خاصة تخدم المصالح المتبادلة. ودعت الجمعيات رجال الأعمال العرب إلى الاستثمار في قطاع الصيد المغربي لمواجهة التحدي الأوروبي الذي يتفوّق بامتلاكه بواخر صيد عملاقة تستنزف المخزون السمكي المحلي. وقد تكون للوضع الاقتصادي والمالي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي تبعات على المغرب، ما دفعه إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد في الخليج العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية. إضافة إلى روسيا واليابان وكوريا الجنوبية المهتمة كلها باستيراد السمك المغربي، الذي ينتج نحو أربعة في المئة من الإنتاج العالمي.
