"الشرق الأوسط" الدارالبيضاء: لحسن مقنع أعلن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن مشروع القانون البنكي الجديد في المغرب الذي يجري إعداده بتنسيق مع وزارة المالية سيتضمن بابا خاصا بالمصارف الإسلامية. ونفى الجواهري، الذي كان يتحدث أول من أمس للصحافة عقب انتهاء الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أي ارتباط لهذا التوجه بصعود حزب العدالة والتنمية الأصولي إلى الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة. وأوضح الجواهري أن مشروع تعديل القانون المصرفي المغربي كان قد أطلق قبل عام بتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك في سياق إعداد المناخ الملائم لإطلاق الحي المالي «كازا فايننس سيتي» في الدارالبيضاء. وأضاف الجواهري «لا يمكن أن نسعى لإطلاق منصة مالية ذات أبعاد وطموحات إقليمية ودولية في الدارالبيضاء ولا نكيف منظومتنا القانونية بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل الخدمات المالية المتوفرة والرائجة». وكان البنك المركزي المغربي قد سمح في السنوات الأخيرة بإدخال مجموعة من المعاملات المصرفية الإسلامية تحت اسم «المعاملات المصرفية البديلة»، من دون السماح بإنشاء مصارف ومؤسسات متخصصة. وأعلن الجواهري أن الإصلاحات المرتبطة بإطلاق الحي المالي «كازا فايننس سيتي» في الدارالبيضاء متواصلة في الكثير من المجالات، خاصة ما يتعلق بنظام الصرف والمحاكم، مشيرا في هذا الصدد إلى توصل هيئة قيادة المشروع إلى اتفاق مع وزارة العدل المغربية بشأن إحداث محاكم خاصة في الحي المالي، والتي سيسمح فيها بالتداول والترافع باللغة الإنجليزية. وللإشارة فالقانون المغربي ينص على ضرورة استعمال اللغة العربية في المحاكم المغربية. وبخصوص سير إنجاز المشروع الذي سيقام في الموقع الذي كان يشغله مطار آنفا وسط الدارالبيضاء، أشار الجواهري إلى تحقيق تقدم كبير في المجال العقاري، موضحا أن هيئة قيادة المشروع أبرمت اتفاقيات حجز مع مؤسسات مالية مغربية وأجنبية شملت مساحة 230 ألف متر مربع. وأشار إلى أن الهيئة ستقوم في مطلع العام المقبل بجولة في بلدان أفريقيا الغربية والوسطى للترويج للحي المالي، كما سيتم في بداية العام المقبل إبرام اتفاقية تعاون مع لوكسمبورغ في المجالات المتعلقة بصناديق الاستثمار وتوظيف الأموال، وذلك بعد الاتفاقية المبرمة مع سنغافورة والمتعلقة بمجموعة من المجالات من بينها نظام الصرف الخاص بالحي المالي. وبخصوص آفاق نمو الاقتصاد المغربي، أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي خفض توقعاته لمعدل النمو من 5 في المائة إلى 4.5 في المائة، وذلك بسبب التأثر المتوقع للاقتصاد المغربي من جراء تباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي. وقال «بدأنا نتأثر من جراء المشاكل التي يتخبط فيها شركاؤنا التجاريون في أوروبا. غير أن الأمور لا تزال تحت السيطرة»، مشيرا إلى أن الصادرات المغربية من الفوسفات عرفت نموا بنسبة تفوق 30 في المائة، فيما عرفت باقي الصادرات من غير الفوسفات ومشتقاته نموا بنسبة 15 في المائة.
