طالب حزب سياسي يرأسه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى بإعادة العمل بمبدأ تحديد الولايات الرئاسية بواحدة تُجدد مرة واحدة، في تعديل دستوري مُرتقب خلال الشهور المقبلة. ويراهن «التجمع الوطني الديموقراطي»، حزب أويحيى، على نتائج الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيار (مايو) المقبل، لضمان غالبية المقاعد في البرلمان المقبل بالاشتراك مع حزب «جبهة التحرير الوطني»، ما يسمح للحزبين بإقامة «نظام شبه رئاسي» لا يلقى إجماعاً لدى الطبقة السياسية التي عبّر قطاع منها عن رغبته في نظام برلماني. وأعلن «التجمع الوطني الديموقراطي» أنه يدعم تعديلاً دستورياً يقيّد الولايات الرئاسية في اثنتين فقط. ولم يشرح «التجمع» سبب تراجعه عن مساندته فكرة الولايات المفتوحة، علماً أنه دعم في خريف عام 2008 تعديلاً جزئياً في دستور البلاد طال المادة المقيّدة لولايات الرئاسة فأصبحت مفتوحة، ما مكّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة. وجاء موقف «التجمع» في البيان السياسي لمجلسه الوطني في دورته الخامسة العادية التي اختتمت، أمس. وتضمن الموقف مطالب أخرى تخص شكل الدستور المقبل «وتعزيز سلطات البرلمان لا سيما من خلال بسط رقابته على الحكومة التي يتعيّن أن يكون الوزير الأول منبثقاً عن الحزب الحاصل على أكبر عدد من النواب». كذلك دعا بيان الحزب إلى «اعتماد نظام شبه رئاسي يجسّد من خلاله رئيس الجمهورية السيادة الوطنية ويصون وحدة الوطن ويحمي الدستور ويحتكم في العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». وقد دخل ملف الدستور الذي تتوخى الحكومة تعديله في السداسي الأول من العام الجاري، المزاد السياسي مبكراً عندما دعت «جبهة التحرير الوطني» إلى تعديلات يعود فيها منصب الوزير الأول إلى الحزب صاحب المقاعد الأكثر في البرلمان. لكن «جبهة التحرير» لم تفصل بعد في رأيها حول عدد العهدات الرئاسية، في انتظار استشارة الرئيس بوتفليقة في هذا الأمر. وفي المقابل، فصل ثاني الأحزاب في البرلمان، «التجمع الوطني الديموقراطي»، رأيه باكراً في هذا الأمر واقترح «وظيفة رئاسية لعهده من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة». وكان الأمين العام ل «جبهة التحرير الوطني» عبدالعزيز بلخادم طالب، عندما حدد مطالب حزبه في شأن الدستور المقبل، ب «تحديد العلاقة بين المؤسسات وصلاحياتها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية»، و«أن يكون الوزير الأول من حزب الغالبية». وتنتقد «جبهة التحرير» التي يرأسها شرفياً الرئيس بوتفليقة، «الشذوذ» في الحالة الجزائرية بوجود أحمد أويحيى في منصب وزير أول على رغم أنه يرأس «التجمع الوطني الديموقراطي» الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث مقاعد البرلمان. وبدأ الجدال السياسي باكراً بين كبرى الأحزاب الجزائرية حول الدستور المقبل، لا سيما أن الفترة المتبقية لتعديله لا تتجاوز ستة أشهر. وعلى رغم فصل حزب الغالبية في كثير من أمور التعديل اللاحق، لكنه إلى اليوم لم يفصل في رأيه حول «عدد العهدات الرئاسية». وتقول مراجع سياسية إن «بلخادم لم يعرض الأمر على اللجنة المركزية» للجبهة في اجتماعها الأخير خشية «أي تأويل» من الرئيس بوتفليقة في شأن الموقف الذي سيتم اتخاذه. وتوقعت أن يكون بلخادم يترقب إشارة من بوتفليقة في شأن العهدات الرئاسية المفتوحة أم المحددة. ويطلب حزب الغالبية، «جبهة التحرير»، اعتماد ثنائية في السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول الذي يمثّل الغالبية البرلمانية مع تحديد واضح للصلاحيات. ويعني اقتراح الحزب العودة إلى ما قبل آخر تعديل دستوري في البلاد قبل أربع سنوات، عندما جرى السعي إلى توحيد رأسي السلطة التنفيذية والدفع بالصلاحيات نحو رئيس الجمهورية كمتصرف أول في شؤون البلاد من خلال مجلس الوزراء، بينما تم تقليص صلاحيات رئيس الحكومة (الوزير الأول حالياً) مع إلغاء صلاحياته في عقد مجلس الحكومة. وتفترض جهات قانونية أن تشهد الجزائر استفتاء شعبياً على الدستور الجديد، يحدد موعده إما ما بين الانتخابات التشريعية المقررة في الربيع المقبل والانتخابات المحلية المقررة في الخريف، أو ضم الاستفتاء إلى أحد هذين الموعدين. ويفرض الدستور الساري المفعول الذهاب إلى استفتاء شعبي في حال كانت التعديلات جوهرية وتمس علاقة السلطات ببعضها بعضاً. لكن الدستور المقبل للبلاد سيبقى رهينة التوازنات المرتقبة داخل قبة البرلمان. وتخشى السلطة أن تؤول النتائج إلى قطاع من المعارضة، ما قد يعرقل المشروع الأصلي الذي سيطرحه بوتفليقة كتعديلات.
