الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز قال عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية لتقديم الجواب على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، إن البرنامج الحكومي "انطلق من تحليل وتشخيص عميقين للإشكالية الجوهرية التي ترهن مستقبل المغرب والتي تعوق القدرة على إنتاج الثروة ولا تسمح بالتوزيع العادل لها". وفي جوابه عن مختلف المداخلات التي قدمتها فرق المعارضة للبرنامج الحكومي، بكونه لا يعدو إعلانا للنوايا ويغيب عنه الطموح والإرادية، وغياب الأرقام والمؤشرات والإجراءات الدقيقة والجدولة الزمنية، أجاب بنكيران أنه "لابد هنا من التأكيد على ضرورة التمييز الواضح بين البرنامج الحكومي وما يتحمله من مستوى التفصيل وبين قوانين المالية السنوية التي تحمل البرمجة المالية لمختلف المشاريع و الإصلاحات الواردة بالإجمال في البرنامج الحكومي، وبين العمل القطاعي الذي تعتمده الحكومة على مستوى كل قطاع وتحدد إجراءاته وتبرمج موارده المالية والبشرية وأفقه الزمني في مخططات قطاعية". وبخصوص التحالف الحكومي أكد بنكيران أن الحكومة هي "نتاج مقاربة تشاركية وشفافة انطلقت من الوفاء للتوجهات التي أعلنا عنها بوضوح قبل الانتخابات"، وزاد:" مباشرة بعد الإعلان عن النتائج كان من الطبيعي أن نتوجه نحو حزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثانية وذلك ضمن توجهنا المركزي القائم على إعطاء الأولوية للكتلة الديمقراطية وإلى الحركة الشعبية التي تربطنا بها علاقات تاريخية". أما فيما يخص التمثيلية المحدودة للنساء أقر رئيس الحكومة أنه يتحمل المسؤولية كاملة وأنه كانت هناك صعوبات في غياب مساطر لاختيار المرشحين لعضوية الحكومة تؤسس للتمييز الإيجابي لفائدة النساء سواء في اقتراح الأحزاب أو في تشكيل الحكومة. وأضاف:" البرنامج الحكومي تضمن أزيد من عشر إجراءات تهم المرأة في إطار تنزيل إستراتيجية "الأجندة الوطنية للمساواة" لكونها تمثل إطارا مرجعيا للسياسات العمومية الأفقية للنهوض بالمرأة وضمان حقوقها". كما وقف رئيس الحكومة عند الملاحظات التي أثارتها بعض التدخلات فيما يخص عدد الحقائب و موقف حزب العدالة والتنمية من القطاعات الاجتماعية، وذلك بالإحالة على بعض التصريحات التي تحدثت عن توخي حكومة مقلصة، أجاب بنكيران أنه اشتغل بالأساس على هدف "تكوين حكومة متجاوزا الحزبية الضيقة في إطار الدستور الجديد الذي يقر مبدأ رئيس حكومة مسؤول عن فريق حكومي، ومسؤول عن أدائه ومتضامن في مسؤوليته ومندمج في عمله". كما لم يتجاوز الملاحظات التي تقدمت بها بعض الفرق بخصوص موضوع الحداثة والموقف منها وقال: "الحداثة سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارات وخطابات". كما أشار بنكيران إلى الانتقادات التي وجهت إليه بخصوص غياب الرؤية الاقتصادية،واعتبر أن البرنامج الحكومي أكد أولا على هدف أكبر طموحا من 7% في أفق 2016 الذي كان يحتمل تحقيق معدلات نمو أقل بكثير بين 2012 و2015. وفي الميدان الاجتماعي، أكد على أن نص التصريح لم يغيب الرؤية الاجتماعية بل أتاح مقاربة جديدة ومتكاملة "وستعتمد على أهداف هيكلية على أسس متكاملة تهدف إلى تفعيل الارتقاء الاجتماعي ومحاربة التوريث الجيلي للفقر وإدماج الجهات". وأردف: "ستشجع الحكومة الحوار الاجتماعي القطاعي على صعيد المقاولات ومن خلال تفعيل أدوار المؤسسات التمثيلية للأجراء".
