طالب أحمد رضى الشامي، الوزير الاتحادي في الحكومة السابقة،بإصلاح صندوق المقاصة،مشيرا إلى "أن سياستنا تقوم على أساس شراء الأمن الاجتماعي بصندوق المقاصة،ولكن سيأتي يوم سنصطدم بالحائط،لأننا لن نجد الموارد التي نشتري بها السلم الاجتماعي." وأضاف في حديث أدلى به ل"أخبار اليوم" في عددها الصادر نهار اليوم الجمعة،أن إصلاح صندوق المقاصة كان يجب أن يتم منذ مدة،وهناك اختلالات فيه من حيث الفئات المستفيدة من الدعم. لقد وصلنا إلى 50 مليار درهم، وهي ميزانية استثمار الدولة، وهذا يتطلب شجاعة سياسية، ولايمكن مؤاخذاتنا اليوم( في إشارة إلى مشاركة حزبه في الحكومة السابقة) بالقول إننا لم نقم بإصلاحات، لأنني شخصيا عندما كنت في الحكومة كنت أشرف على قطاع معين،ولو كنت أشرف على هذا القطاع لأصلحته." وفي جواب له عن سؤال يتعلق بكون الحكومة السابقة لم تكن لها الجرأة لإصلاح صندوق المقاصة، اعترف قائلا"فعلا، بكل صراحة لم تبدأ إصلاحات في هذا المجال في الحكومة السابقة. لقد كان بإمكانها اتخاذ بعض الإجراءات،فمثلا، البنزين الممتاز، نجد أن من يستفيد منه هي الفئات الميسورة، وكان ممكنا رفع الدعم عنه." إلى ذلك، وبارتباط بنفس الموضوع، نشرت نفس اليومية تغطية ليوم دراسي نظمته وزارة الشؤون العامة والحكامة،لتدارس إصلاح صندوق المقاصة. ونسبت اليومية إلى أن محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة،تصريحا حذر فيه من أن أي زيادة في أسعار المواد الغذائية سترمي بشريحة كبيرة من المغاربة بين مخالب الفقر، مضيفا أن كل زيادة 10 في المائة في أسعار المواد الأساسية يرمي بحوالي 10ملايين من المواطنين نحو هذا المصير. وقال المسؤول الحكومي إن الدولة صرفت 150مليار درهم في ظرف خمس سنوات،لتفادي الزيادة في أسعار تلك المواد، وبالتالي شراء نوع من السلم الاجتماعي، بيد أن هذه المبالغ الرهيبة تثقل بشكل كبير كاهل الدولة،حسب إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،الذي أضاف أنها تتسبب في تسجيل عجز في الأداءات. ودق ناقوس الخطر بالقول إن "الميزانية العامة لايمكن ان تتحمل مبالغ كبرى تخصص لصندوق المقاصة،خاصة مع الظرفية الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية،"داعيا إلى " التشارك والتعاون من أجل تحقيق الحكامة في تدبير نظام المقاصة وعقلنة توزيع مخصصاته."
