أغلقت قوات الشرطة الجزائرية المنافذ إلى فندق الأروية الذهبية في أعالي العاصمة حيث اجتمع الأمين العام لحزب الغالبية، جبهة التحرير الوطني، عبدالعزيز بلخادم، بقيادات الحزب ومحافظيه في الولايات. لكن الاجتماع المستمر منذ يومين يعرف جواً مشحوناً حول قوائم ترشيحات الحزب للتشريعيات المقبلة، وحديث عن رفض ترشيح وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي. وأفيد أن الصراع حول قائمة العاصمة حُسم لمصلحة بلخادم على حساب رئيس البرلمان عبدالعزيز زياري. ويشهد الفندق الذي يحتضن عملية تحديد قوائم الولايات الثماني والأربعين وقوائم الدوائر الأربعة في الخارج لجبهة التحرير، جواً مشحوناً، إثر مباشرة بلخادم تجسيد توجه كان في الأيام الماضية يوصف بمجرد «بالون اختبار» يقضي بإقصاء أعضاء المكتب السياسي للحزب من الترشح، وبينهم أربعة وزراء ينعتون ب «العلبة السوداء» في الحزب العتيد. بيد أن تجسيد التوجه الجديد يكون الغرض منه، بحسب ما يقول بعض الأوساط، «قلب الطاولة» على رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبدالعزيز زياري، وهو قيادي في الجبهة وعضو في مكتبها السياسي. ويحاول زياري فرض اسمه على رأس قائمة ولاية العاصمة التي يُرشح الفائز بها وفقاً لتقاليد سياسية جزائرية لتولي منصب رئاسة البرلمان في حال حصل الحزب على الغالبية. ويُشاع أن قائمة العاصمة بالنسبة إلى جبهة التحرير قد يرأسها بلخادم نفسه، لمواجهة عمار غول مرشح «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم الإسلاميين. وغول وزير في الحكومة. وفي المقابل، قرر التجمع الوطني الديموقراطي أن يرأس شهاب صديق قائمته في العاصمة، فيما اختارت جبهة القوى الإشتراكية الحقوقي مصطفى بوشاشي، وهو رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مرشحاً على رأس قائمتها في العاصمة. ويقول بعض المصادر أن بلخادم استعمل في السابق «حيلة» رمي مسؤولية الفصل في مسألة ترشح الوزراء في قوائم التشريعيات المقبلة على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ترشحه قيادة الحزب منذ المؤتمر التاسع لمنصب «الرئاسة الشرفية». وأفادت مصادر حزبية «الحياة» أن الأمين العام للحزب، عبدالعزيز بلخادم، قرر الفصل في مسألة ترشح الوزراء على مستوى القيادة المركزية، عكس باقي الإطارات الذين تدرس ملفات ترشحهم محلياً في الولايات التي يتحدرون منها، و تعمد الأمين العام لحزب الغالبية، رمي المسؤولية، إلى الرئيس بوتفليقة، الذي يعتبره الحزب، رئيسه الشرفي، في تحديد قوائم الوزراء المعنيين بتصدر قوائم الحزب في الولايات التي يتحدرون منها، وعادة ما يرمي بلخادم بالمسؤوليات التي ترهقه في الحزب إلى الرئيس بوتفليقة، ليكون القرار قاطعا لدى المعنيين به دون تسجيل احتجاجات. وتخصلت جبهة التحرير الوطني، قبل أشهر، من مادة كانت وردت في المشروع الأصلي لقانون الإنتخابات، تفرض إرغام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية على الاستقالة من مناصبهم ثلاثة أشهر قبل موعد الاستحقاقات، لكن بوتفليقة عاد ولطف من الجدال الذي أثاره نواب الجبهة باسقاط المادة وأعلن إجراءات تلزم الوزراء والمديرين المرشحين لهذه الانتخابات بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملاتهم الانتخابية وعدم القيام ب «زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها». وبرز صراع كبير في الأيام الأخيرة حول متصدر قائمة العاصمة، بين بلخادم نفسه، وعبدالعزيز زياري الذي هو رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، ويشاع أن علاقة الرجلين تمر بفترة توتر كبرى بعد طرح بلخادم نفسه مرشحاً في صدر قائمة العاصمة على حساب زياري.