أكد وزير الداخلية محند العنصر٬ اليوم الثلاثاء، أن الحكومة حريصة على التعامل بالجدية المطلوبة مع الاستحقاقات المقبلة والتحضير لإجرائها بغية توفير كافة شروط النجاح للمواعيد الانتخابية التي ستعرفها المملكة. وأشار الوزير ٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ٬المشارك في الحكومة، إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بسير الجماعات والعمالات والأقاليم وبالجهوية المتقدمة٬ وكذا بمالية الجماعات الترابية وهيئاتها٬ علاوة على مشروع القانون المتعلق بمبادئ تحديد التقسيم الترابي للجماعات الترابية. وأكد أن الحكومة ستحرص قبل إحالة هذه المشاريع على البرلمان على التشاور بشأنها مع الهيئات السياسية عملا بالمنهجية التشاورية المعتمدة في هذا الباب، وفق ماأوردته وكالة الأنباء المغربية. أما على المستوى التنظيمي٬ يضيف الوزير٬ فإن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ أكثر من 20 مرسوما وقرارا لها صلة مباشرة بتحديد الإجراءات التطبيقية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ بما في ذلك تقسيم الجهات٬ موضحا أنه سيتم الحرص عند إعداد هذه النصوص على التشاور بشأنها مع مختلف الفاعلين السياسيين. وفيما يتعلق بالتدابير المستعجلة٬ أبرز العنصر أن الحكومة قامت خلال الفترة الفاصلة بين الدورات٬ باتخاذ مرسوم بقانون يقضي بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين٬ وذلك في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين. وفي معرض رده على سؤال آخر حول "رفع التمثيلية النسائية" تقدم به الفريق الاشتراكي٬ ذكر الوزير بمجموعة من التدابير المتخذة على المستويين التشريعي والتنظيمي في هذا المجال٬ وكذا بتقوية الحضور النسوي على مستوى مجلس النواب من خلال تخصيص 60 مقعدا للنساء على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية عوض 30 مقعدا سابقا٬ والتنصيص في القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس المستشارين على اعتماد مبدإ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس٬ كلما تعلق الأمر بانتخاب أكثر من عضو واحد برسم الهيئة الناخبة المعنية. كما أشار الوزير إلى محافظة القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على مبدأ الدائرة الإضافية المقررة لفائدة النساء على صعيد المجالس الجماعية٬ وتزكية المجلس الدستوري لهذا التوجه ٬فضلا عن تبنى القانون التنظيمي سالف الذكر أحكاما تدعم التمثيلية النسوية في مجالس الجهات٬ في أفق تخصيص ثلث عدد المقاعد الواجب انتخابها في مجلس كل جهة على الأقل لفائدة النساء واعتماد العمالة أو الإقليم دائرة انتخابية لفائدة المرأة. وأكد العنصر أنه سيتم الاحتفاظ بالمكتسبات التي تحققت لفائدة تمثيلية المرأة من خلال مواصلة العمل بآلية النظام التحفيزي المالي المقرر لفائدة الأحزاب السياسية في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابية٬ ومن خلال دعم الصندوق الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية٬ مع تطوير طرق وآليات اشتغال الصندوق المذكور بهدف ضمان مشاركة أوسع لفائدة العنصر النسوي.
