تجاوزت أصداء الصراعات الداخلية أسوار المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار الكائن في حي الرياض الراقي، لتصل إلى كل المنابر الإعلامية، التي اتخذت من تلك الخلافات مادة غدت شبه يومية في تقاريرها. ومع اقتراب موعد المؤتمر الوطني للحزب ازدادت الصراعات حدة بين مختلف التيارات التي تتواجه فيمابينها، وهي صراعات يرى بعض المتتبعين انها قد تعصف به وتدخله في متاهة مجهولة،في ظل أخبار عن استعداد مصطفى المنصوري، الرئيس السابق، الذي أطيح به من قبل، للترشح لقيادة الحزب في هذا الظرف العصيب الذي يمر منه. وفي هذا السياق، تناولت اليوم الوكالة المغربية للأنباء، مايجري داخل صفوف التجمع الوطني للأحرار، من خلال تقرير موسع، بقلم لمياء ضاكة، أوضحت فيه أن تاريخ المؤتمر الوطني الخامس لحزب التجمع الوطني للأحرار٬ المقرر عقده بالرباط من 27 إلى 29 أبريل الجاري٬ تحول من مجرد موعد لمحطة أساسية في حياة الحزب تفرضها الضرورة السياسية لمناقشة اختيارات الحزب وتجديد توجهاته وهياكله٬ إلى صراع تختبر فيه موازين القوى بين مؤيد يتمسك بالموعد ويعتبره أساسيا لمسار الحزب٬ وبين معارض لمنهجية اختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر٬ وبالتالي مشكك في مدى شرعية هذه المحطة. فالحزب الذي يعيش في الآونة الأخيرة على إيقاع "حراك" يشد عن قاعدة "الهدوء" الذي طبع مساره منذ تأسيسه في السبعينات٬تضيف الوكالة المذكورة، يشهد ظرفية استثنائية على خلفية الإعداد لمؤتمره الوطني. ففي الوقت الذي تصر فيه الرئاسة وأعضاء من المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر في التاريخ المحدد مقتنعة بأن الاستعدادات تجري "في ظروف عادية"٬ يؤكد فيه تيار معارض على عدم شرعية اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي لم يحترم تشكيلها في نظرهم المساطر التي ينص عليها القانون الأساسي للحزب. فرئيس الحزب صلاح الدين مزوار يؤكد أن الإعداد لعقد المؤتمر الخامس "يتم بشكل عادي٬ بل ومتقدم"٬ ورئيس اللجنة التحضيرية محمد عبو يقول إن كل الاستعدادات جارية ويتم وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المؤتمر٬ في حين يشدد المنسق الإقليمي للحزب بمدينة الرباط محمد درينة٬ وهو من المعارضين لموعد المؤتمر٬ على أن قيادة الحزب انفردت بالقرار٬ ككل مرة٬ وشكلت اللجنة التحضيرية التي ستنتدب "مؤتمرين على المقاس." وأكد رئيس الحزب٬ على هامش انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي أمس الأربعاء٬ أن الإعداد لعقد المؤتمر الخامس يسير بشكل عادي ومتقدم٬ وأنه سيقام كما كان مقررا من 27 إلى 29 أبريل الجاري٬ واصفا الخلافات التي يعرفها الحزب في هذه المرحلة بهذا الخصوص، ب"الحراك الإيجابي"،الذي يظهر أن هناك حياة داخلية واختلافات في وجهات النظر، وبرأيه فالجو داخل الحزب عادي وطبيعي بشكل عام. وشدد في تصريح لوكالة الأنباء المغربية٬ على أن "كل أعضاء المكتب التنفيذي بدون استثناء ملتزمون بأن يكون المؤتمر المقبل محطة متميزة في مسار الحزب الذي يعي مسؤوليته في الظرفية الحالية٬ خاصة وأنه في المعارضة٬ والتحولات التي تشهدها البلاد تفرض عليه بأن يكون في مستوى التحديات والظرفية. وبخصوص الاستعدادات للمؤتمر٬ أبرز رئيس الحزب أنه تم عقد 73 مؤتمرا إقليميا "كانت ناجحة وعرفت نقاشا صريحا ومفتوحا وخرجت بمقترحات جد إيجابية بخصوص المؤتمر"٬ وتم توجيه الدعوة لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية ٬ واتخاذ كافة التدابير اللوجيستية٬ مسجلا أن التجمع بخلافاته واختلافاته وحركيته يسير في الطريق الصحيح لتنظيم مؤتمره الخامس. وحرص على التأكيد بأن القانون الأساسي للحزب ينص على أنه "وحده المكتب التنفيذي من يملك صلاحية تأجيل المؤتمر٬ إذا كانت هناك اعتبارات موضوعية٬ والمجلس الوطني لا يملك الحق في التأجيل بالرغم مما يقال عن محاولات لجمع التوقيعات"٬ وعلى أن مقاربته الشخصية لهذه الحركية تركز على انتظارات المناضلين ومكونات الحزب في ما يخص البناء المستقبلي٬ مبرزا أن الكل مقتنع بضرورة الحفاظ على وحدة الصف داخل الحزب والتوجه نحو المستقبل وفتح نقاش عميق بشأن القضايا الأساسية. وفي معرض رده على سؤال حول عزمه الترشح لولاية ثانية على رأس الحزب٬ أكد مزوار أنه سيترشح لعدة اعتبارات منها أن "رئاسته للحزب لم تمر عليها سوى سنتان تميزت بظروف خاصة"٬ مضيفا أنه ما تزال هناك الكثير من القضايا التي ينبغي الانكباب عليها٬ ولاسيما التنظيم وتطوير الأداء على المستوى الجهوي وفعالية أداء الحزب على المستوى المركزي٬ وتحريك كل الآليات والطاقات لتكريس مكانة الحزب على المستويين الوطني والدولي. وعبر رئيس الحزب عن "استغرابه من موقف من ينتقدونه بالانفراد في اتخاذ القرار"٬ ولاسيما جر الحزب لصفوف المعارضة التي لم يسبق له أن مارسها ولا يتوفر على تجربة فيها٬ وأوضح أن الحزب له مؤسسات والمكتب التنفيذي هو من قرر بالإجماع الاصطفاف في المعارضة٬ ولم يكن قرارا انفراديا٬ بل تم بناؤه على قراءة سياسية واضحة للظرفية الراهنة. كما أن مرور نحو 100 من عمر الحكومة الحالية٬ يضيف مزوار٬ تبين أن موقف الحزب "كان سليما"٬ خاصة مع ما يلاحظ من "ارتباك في عمل الحكومة٬ وعدم إشراك كافة مكونات الأغلبية" في اتخاذ القرار. وبخصوص عودة بعض الشخصيات التي سبق لها تحمل المسؤولية داخل الحزب إلى الواجهة٬في إشارة إلى الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري ٬ اعتبر مزوار ذلك "مؤشرا إيجابيا" لأن وجود الرغبة لدى مناضلين في الترشح يعني وجود كفاءات وطاقات بهذه المؤسسة٬ مشددا على أنه لا يتعامل مع هذا المعطى من منطلق "خوف من المنافسة". أما رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر محمد عبو٬ فقد أوضح أن اجتماع المكتب التنفيذي للحزب أمس خصص لتتبع أشغال تهيئ المؤتمر الوطني الخامس٬ مؤكدا أن كل الاستعدادات جاهزة ليكون المؤتمر محطة أساسية ومفصلية في حياة الحزب٬ مشددا على أن موعدا من هذا الحجم هو "محطة سياسية بامتياز خلقت حركا ونقاشا صحيا"٬ وبعدما قال إن المكتب التنفيذي انتخب طبقا للقانون الأساسي للحزب٬ بالإجماع٬ من بين أعضائه اللجنة التحضيرية للمؤتمر٬سجل أنه تم عقد المؤتمرات الإقليمية لانتداب المؤتمرين الوطنيين الذين سيختارون من بينهم أعضاء المجلس الوطني٬ مشيرا إلى أنه تم إرسال عدة وثائق للأقاليم والجهات لدراستها في إطار لجان مختصة٬ منها مسودة مشروع القانون الأساسي للحزب التي تعد وثيقة أساسية من جزءين يتعلق الأول بملاءمة القانون الأساسي بمقتضيات الدستور وقانون الأحزاب٬ والثاني يهم توجهات الحزب وكيفية اختيار الهياكل والمؤسسات. وأضاف أن المؤتمرين سيناقشون الوثيقة الخاصة بهوية الحزب الذي لم يقم منذ الثمانينات بالانكباب على تحديد الملامح الكبرى لهويته٬ مستحضرا الاهتمام الكبير بموضوع الهوية الذي برز بعد الجامعات الجهوية التي نظمت السنة الماضية٬ إلى جانب الوثيقة المتعلقة ببرنامج الحزب٬ خاصة وأن الحزب مقبل على استحقاقات الجماعات الترابية الهامة جدا. وخلص إلى أن التجمع٬ وطبقا لقانون الأحزاب٬ ملزم بعقد هذا المؤتمر قبل السادس من ماي٬ على اعتبار أن آخر مؤتمر عقده الحزب يعود إلى شهر ماي 2007. ومن جهته٬ وفي تصريح مماثل٬ انتقد محمد درينة عضو اللجنة المركزية المنهجية التي تم بها اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية٬ واصفا إياها ب"غير الديمقراطية"٬ ومؤكدا أن الطريقة التي يدبر بها الحزب تطغى عليها في الآونة الأخيرة "الكثير من المركزية والانفراد في اتخاذ القرار". وبعدما اعتبر أن اللجنة التحضيرية تهيئ المؤتمرين "على المقاس" وهو أمر "مرفوض "٬ أوضح أن عددا من المناضلين و12 عضوا من المكتب التنفيذي راسلوا رئيس الحزب٬ مطالبين بتجميد نشاط اللجنة التحضيرية الحالية٬ وعقد دورة للمجلس الوطني باعتباره برلمان الحزب٬ وتكليفه بانتخاب أعضاء لجنة تحضيرية جديدة٬ وذلك تفاديا للتأويلات والحساسيات٬ وتحقيقا للديمقراطية الداخلية. وسجل أن المادة 20 من القانون الأساسي للحزب تنص على أن معايير انتخاب المؤتمرين يحددها المكتب التنفيذي الذي يحيلها على اللجنة المركزية التي تناقشها وتصوت عليها وهو الأمر الذي لم يتم. ويبدو أن هذا الحراك الذي يعرفه الحزب بخصوص موعد انعقاد المؤتمر يرتبط في العمق بتجاذبات تيارات داخلية منذ الحركة التصحيحية (2009) التي أطاحت بمصطفى المنصوري الذي أكد لوكالة الأنباء المغربية، عزمه عدم الترشح للرئاسة وحملت للرئاسة صلاح الدين مزوار الذي يتطلع بإصرار لولاية ثانية. هذه التجاذبات٬ هي في الواقع سباق نحو كرسي رئاسة الحزب٬ الذي قد تشغله امرأة هي مباركة بوعيدة التي تحدثت بعض وسائل الإعلام عن تفكيرها في الترشح لتولي المنصب كأول وجه نسائي يقود الحزب.
