دعا مسؤولون ونقابيون وحقوقيون شاركوا٬ مساء أمس الأربعاء٬ في برنامج تلفزي حول مشروع قانون الإضراب إلى ضرورة إيجاد صيغة مشتركة تضمن الحق في الإضراب وعدم الإضرار بالمقاولة والخدمة العمومية. وأكد المشاركون في برنامج "مباشرة معكم"٬ الذي خصصته القناة الثانية "دوزيم" لموضوع "أي تقنين لحق الإضراب؟" أن مشروع القانون المنظم للإضراب٬ الذي تعتزم الحكومة إخراجه إلى حيز الوجود ٬ يرسي المبادئ الأساسية لضبط ممارسة الحق في الإضراب٬ في إطار ملزم لكل طرف٬ بتنفيذ المقاولة لالتزاماتها وممارسة العاملين لحقهم الدستوري في الإضراب. واعتبروا أن الغاية ليست هي تقييد الحق في الإضراب٬ بل تقنينه وتنظيمه٬ بإشراك المنظمات النقابية٬ وفق مقتضيات الدستور٬ تكريسا لدولة الحق والقانون، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأوضح عبد الله الطيبي مدير الوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات أن القانون التنظيمي للإضراب لم يأت من أجل تكبيل الحريات والحد من حركية النقابات٬ كما أنه لن يمنع الحق الدستوري في الإضراب٬ مبرز أنه "سينظم كيفية استعماله في إطار من المسؤولية". ومن جهته٬ اعتبر حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الإضراب حق مشروع ٬ لكن يجب أن يكون "معللا ومبررا" ٬ مشيرا إلى أن المغرب يحتاج إلى "نقابات مواطنة". وحذر من "الإضرابات التي تقوم بها بعض النقابات" ٬ والتي "تخلف شللا في مرافق عمومية". واعتبر هشام زوات عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا القانون لا يشكل أي تهديد لحق الإضراب ٬ لكنه سيمكن من "وضع حد للبلقنة النقابية " نتيجة "تكاثر العديد من التنسيقيات والجمعيات" ٬ وقال "إننا في حاجة إلى نقابات قوية قادرة على الدفاع عن مصالح" المنخرطين فيها. أما أمل العمري عن الاتحاد المغربي للشغل فرأت أن هناك أولويات يتعين البدء بها٬ بدل التركيز على قانون الإضراب٬ معتبرة أن من شأن الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود "أن يقلص من الحريات النقابية". ودعت إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الإضراب بحل العديد من الإشكاليات المهنية. وبدوره٬ أكد أحمد أبادرين عن لجنة الدفاع حقوق الإنسان أنه يتعين ألا يتضرر المواطن من الإضراب٬ داعيا إلى ضمان الحد الأدنى من الاستفادة من خدمات المرفق العمومي أثناء الإضراب٬ ووضع حد لما أسماه "بالإضرابات العبثية" التي غدت بمثابة "عطلة مفتوحة" بالنسبة لبعض الموظفين.
