أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس٬ اليوم الثلاثاء٬ على إعطاء انطلاقة إنجاز مشروعين مهيكلين كبيرين يرومان تطوير قطاع اللوجستيك على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى٬ وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 3ر1 مليار درهم. ويهم هذان المشروعان٬ إقامة ربط طرقي بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستية لزناتة (المحمدية)٬ وتهيئة منطقة لوجستية "ميطا- الدارالبيضاء"٬ بهدف دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستية٬ على اعتبار أنهما سيمكنان من التدبير الأمثل لتدفق السلع من حيث الكميات والمسارات وأنماط النقل. وتأتي هذه المشاريع لضمان مواصلة النمو والدينامية الاقتصادية بجهة الدارالبيضاء والمناطق المرتبطة اقتصاديا بميناء المدينة (حوالي 60 بالمائة من المبادلات التجارية) ٬ كما أنها تكتسي بعدا اجتماعيا وبيئيا حيث ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان المرتبطة بالسير الطرقي بالمجال الحضري وتخفيف الضغط المروري وضمان السلامة الطرقية والحفاظ على البيئة والتقليص من الضوضاء، وفق وكالة الأنباء المغربية. ويروم مشروع الربط الطرقي بين ميناء الدارالبيضاء والمنطقة اللوجستية لزناتة٬ المساهمة بكيفية ملموسة في تخفيف الضغط على الطرق المحاذية للميناء وتحسين ظروف نقل البضائع وسيولة حركة الشاحنات٬ على مستوى الطريق الرابطة بين الميناء والمنطقة اللوجيستية لزناتة الممتدة على 323 هكتار منها 14 هكتار تمت تهيئتها وتسليمها للشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك. ويهم هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التجهيز والنقل والوكالة الوطنية للموانئ٬ ويتطلب استثمارات بقيمة 700 مليون درهم٬ إنجاز شق بحري على طول 3ر4 كلم خلال 40 شهرا ٬ وتوسيع الشبكة الطرقية على طول نحو 10 كلم وإنشاء طريق جديدة (7 كلم). أما المشروع الثاني٬ الذي أعطى الملك انطلاقته٬ فيهم إنجاز المنطقة اللوجستية "ميطا- الدارالبيضاء"٬ من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على ثلاث مراحل٬ وذلك باستثمار إجمالي يصل إلى 600 مليون درهم. وستضم هذه المنطقة الممتدة على مساحة 32 هكتار٬ بمحاذاة الميناء الجاف "ميطا"٬ مستودعات تستجيب للمعايير الدولية موجهة لمهنيي قطاع اللوجستيك. وستساهم هذه المنطقة اللوجستية المستقبلية٬ التي أعطى الملك انطلاقة أشغال إنجاز شطرها الأول٬ في تعزيز النسيج الاقتصادي لجهة الدارالبيضاء الكبرى وتخفيف الضغط عن ميناء المدينة . ويندرج إنجازها في إطار "مخطط المكتب الوطني للسكك الحديدية : لوجستيك - إقلاع"٬ الذي يروم جعل المكتب فاعلا هيكليا في قطاع اللوجستيك بالمغرب٬ وذلك عبر منح زبنائه والفاعلين الاقتصاديين٬ فضلا عن النقل السككي٬ حلولا شمولية وخدمات مندمجة ذات قيمة مضافة عالية. ويهم هذا المخطط بناء شبكة من المحطات اللوجستية تغطي المراكز الاقتصادية الرئيسية للمملكة٬ وهي الدارالبيضاءوالمحمدية وفاس وطنجة ومراكش والجرف الأصفر ووجدة، التي تتوخى تدبيرا أمثلا لتدفقات البضائع٬ وزيادة نمو الاقتصاد الوطني من 3 إلى 5 نقط من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2015٬ إلى جانب إحداث 36 ألف منصب شغل في أفق السنة ذاتها و96 ألف منصب في أفق سنة 2030. وتتمحور هذه الاستراتيجية الوطنية حول خمسة محاور هي تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستية٬ وتثمين وتكثيف تدفق البضائع٬ وتشجيع بروز منعشين لوجستيين يتميزون بالفعالية٬ والنهوض بالكفاءات في هذا القطاع٬ ووضع إطار للحكامة خاص به. ويشكل تنفيذ هذه الاستراتيجية رهانا اقتصاديا وازنا٬ وحلقة لا محيد عنها من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني٬ وتكريس وضعية المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
