نظم صحافيو القناة المغربية الأولى اليوم، وقفة احتجاجية أمام المبنى الرئيسي للشركة الوطنية لدار الإذاعة والتلفزة بمدينة الرباط، تضامنا مع الصحافية حورية بوطيب التي توصلت باستدعاء من مديرية الموارد البشرية للاستماع إليها، عقب تصريحات أدلت بها بخصوص ظروف العمل غير اللائقة. واعتبرت القناة التلفزيونية أقوال بوطيب الصحافية في القسم الإسباني، في لقاء نقابي جرى مؤخرا،تحت شعار " كفانا قهرا وحكرة"، مساسا بسمعة المؤسسة، وتشويها لها، مما يستوجب في نظر المسؤولين طردها،وفقا لفصول مدونة الشغل. بيد أن زملاء لها رأوا أن بوطيب لم تقل سوى الحقيقة، ولم تنقل سوى معاناة الصحافيين في ظل محدودية وسائل العمل،التي لاتستجيب لحاجياتهم ومتطلباتهم المهنية. وقال محمد عميرة من النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إن بوطيب لم تمارس سوى حقها في التعبير، الذي يضمنه لها القانون. وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع " مغارب كم"، إن رسالة الموارد البشرية الموجهة إلى بوطيب تندرج في سياق مصادرة الحق في التعبير، والتضييق على الحق في الانتماء النقابي. وشدد على القول " إن الوضع كارثي حقا داخل المؤسسة، ونحن كصحافيين لانطلب سوى تحقيق ملفنا المطلبي، كصحافيين مهنيين يمارسون عملهم في التثقيف والترفيه بأفضل صورة ممكنة." وأضاف عميرة، " إننا نطلب الإنصاف،ولاشيء غير الإنصاف، علما أن هناك زملاء لنا في نفس القنوات التابعة للقطب العمومي يتمتعون بوسائل وإمكانيات مادية ومهنية لامجال لمقارنتها معنا." وبعد أن أوضح أن الوقفة التضامنية مع بوطيب شهدت "حضورا وازنا، من طرف مستخدمي التلفزيون، وقطاعات أخرى من العدل والصحة والتعليم"،عبر عميرة عن الاستمرار في البرنامج النضالي من أجل تطوير الأداء، بعيدا عما أسماه "أجواء الرقابة والحصار"، مشيرا إلى أن هناك محطات أخرى قادمة من أجل تغيير الأوضاع. وبدوره أكد الأستاذ بوبكر نور الدين، محامي بوطيب أن موكلته مارست حقها في التعبير في إطار الحريات التي يضمنها القانون، وفي انسجام تام مع مقتضيات العمل النقابي. وأضاف في تصريح للموقع ،عبر التلفون، أن إدارة المؤسسة ارتكبت خطأ في كيفية تدبير هذا المشكل، معلنا أنه لم يتم الاستماع إليها، رغم الاستدعاء، "ويبدو كأن الأمر تم التغاضي عنه". وأوضح أن مفوضا قضائيا حضر معه إلى مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وسجل محضر معاينة في الموضوع كتدبير احتياطي، حيث بقي في الانتظار ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الواحدة زوالا من نهار اليوم. وأكدت بوطيب نفس المعطيات، وقالت في تصريح للموقع" إن هذه المعركة ليست معركتي وحدي، بل هي معركة الجميع، وأنا لم أسيء لأحد، وما قمت به هو مجرد تعرية لواقع التلفزيون المغربي من الداخل." وعبرت بوطيب عن اعتقادها بأن الإدارة تراجعت عن الاستماع إليها بفضل مساندة الزملاء لها، وكذا مكونات المجتمع المدني،وما أثارته تصريحاتها من ردود فعل قوية، وهذا مايزيدها ، إصرارا على مواصلة المطالبة بالإصلاح والتغيير، ليتصالح المشاهد المغربي مع تلفزيونه، على حد تعبيرها. ولم يتسن للموقع الاتصال بمديرية الموارد البشرية في الشركة الوطنية للتلفزة ،لتسجيل وجهة نظرها، رغم كل المحاولات التي أجراها اليوم. *نعاليق الصور: الجامعة الوطنية لقطاع العدل تتضامن مع الصحافية حورية بوطيب - حورية بوطيب - تصوير: مصطفى حبيس
