مغارب كم الدارالبيضاء اعتبر مدير التنمية ببورصة الدارالبيضاء المغربية بدر بنيوسف أن البورصة تحتاج إلى إصلاح عميق وبنيوي يمكنها من تعزيز جاذبيتها في سوق الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال بنيوسف٬ في كلمة له خلال ورشة عمل احتضنتها بورصة الدارالبيضاء مساء أمس الخميس حول "التموقع الإقليمي لبورصة الدارالبيضاء ورهانات تقوية جاذبيتها المالية"٬ إنه رغم مستوى النضج المهني الذي بلغته البورصة فإنها ماتزال تعاني من ضعف على مستوى محدودية المنتجات وتأخر ملحوظ عن مثيلاتها من الأسواق المالية الإفريقية مما يتسبب في إضعاف قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. وأشارت باقي المداخلات إلى أن بورصة الدارالبيضاء تتوفر على إمكانيات مهمة من شأنها أن تؤهلها لتكون قطبا للأسواق المالية على صعيد القارة الإفريقية يسهل على المستثمرين الأجانب الولوج إلى الأسواق المحلية، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأضافت أن صعوبة الولوج إلى التمويل والرشوة وغياب توفر البنيات التحتية الملائمة ووجود شبكة معقدة من الاتفاقيات الضريبية بخصوص الازدواجية الضريبية كلها عراقيل تحول دون النهوض بسوق الأعمال في المغرب. واعتبرت أن مصادقة المجلس الحكومي على أربعة مشاريع قوانين خاصة بالسوق المالية وتحول مجلس أخلاقيات القيم المنقولة إلى سلطة لسوق الرساميل تتمتع بالاستقلالية المالية وإحداث غرفة للمقاصة لضمان سلامة المعاملات المالية كلها عوامل ستساهم بشكل كبير في تنشيط السوق المالية الوطنية وتعزيز تنافسية بورصة الدارالبيضاء. واشارت إلى أن تقنين السوق المالية وحده غير كاف للنهوض بها بل يتعين توفير مجموعة من الشروط المتمثلة في الشفافية والاندماج والإنصاف مما يفرض وجود سلطة مالية قوية ومستقلة وتوفر المتدخلين على مستوى معين من المهنية واعتماد وسائل تكنولوجية وتنظيمية عصرية وناجعة. وخلصوا إلى أنه حان الوقت لتجديد وتطوير القوانين المعمول بها حاليا داخل بورصة الدارالبيضاء حيث إن آخر إصلاح للقوانين المنظمة للسوق المالية بالمغرب يعود إلى سنة 1993. وتندرج هذه الورشة في إطار سلسلة من الورشات التي تنظمها بورصة الدارالبيضاء بهدف معالجة كافة الإشكاليات التي تهم السوق المالية الوطنية وتنشيطها وتحسين مردوديتها. [Share this]
