بهو فنادق فيينا الكبرى يشهد خلال مؤتمرات منظمة «أوبك» حضوراً مكثفاً للمستشارين الاقتصاديين الغربيين ووكالات مال العالم والاختصاصيين والمحللين لأوضاع سوق النفط الذين كثيراً ما يجتازون الأطلنطي لمراقبة الأمور. مراقبة ماذا؟ ماذا ستعلم الصحافة من وزير نفط أكبر دولة منتجة في المنظمة، أي السعودية؟ ماذا ستفعل هل تزيد إنتاجها أو هل تخفضه؟ كيف تريد مستوى أسعار النفط هل تريده بمئة دولار للبرميل أو أكثر أو أقل. فهؤلاء ليسوا صحافيين ولكن مهنتهم كما مهنة الصحافة محاولة الحصول على الخبر الذي يؤثر في السوق النفطية العالمية بالنسبة لاتجاه مستوى سعر النفط. واقع الحال أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة شهد تراجع سعر «أوبك» حوالى 10 دولارات من 108.07 دولار للبرميل في أيار (مايو) إلى حزيران (يونيو) إلى 97.34 دولار للبرميل. فالتفسيرات كثيرة لهذا التراجع منها الأزمات المالية في أوروبا اليونان وإسبانيا وإيطاليا وتباطؤ الاقتصاد في أوروبا. وأيضاً عدم انطلاقة حقيقية في الاقتصاد الأميركي وأيضاً تراجع في النمو في الصين والدول الناشئة. إلا أن كل هذه العناصر كانت موجودة وإنتاج «أوبك» كان بالمستوى نفسه مع إنتاج سعودي ب 9.9 مليون برميل في اليوم. وعلى رغم ذلك بلغت الأسعار من 118 إلى 120 دولاراً للبرميل. وكانت الظروف نفسها. فقيل إن التوتر الجيوسياسي هو الذي رفع السعر. ولكن التوتر اليوم ما زال موجوداً بقوة. فإيران ما زالت مصرة على تطويرها السلاح النووي والتهديد الإسرائيلي على العملية العسكرية على إيران ما زال وارداً. إضافة إلى التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الأزمة في سورية. والعراق يشهد أوضاعاً سياسية وأمنية سيئة وفساداً بنيوياً لا تضمن الاستقرار للبلد. فكل هذه الظروف كانت موجودة في ظل أسعار نفط ارتفعت إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل وهي الآن سائدة في ظل أسعار تراجعت. إن المضاربة في الأسواق المالية تلعب دوراً كبيراً. ففي أيار كان المتعاملون في أسواق المال يراهنون على المدى الطويل على ارتفاع الأسعار ويدفعون المستثمرين إلى الرهان على الارتفاع. أما الآن فهم يراهنون على المدى القصير بالانخفاض. لذا يصعب التكهن في معرفة ما إذا كان سعر النفط سيرتفع مجدداً أو أنه سيتراجع كون النمو الاقتصادي العالمي يعاني من تراجع. فالسعودية حريصة على مصالحها ومصالح العالم. والمملكة تنتج النفط لتلبية حاجات العالم وزبائنها من النفط وتأمين الاحتياط المالي المنشود لتنمية البلد والشعب. صحيح أن بإمكان المملكة وإنتاجها التأثير في سعر النفط، لو أرادت مثلاً خفض إنتاج بشكل ملموس. لكنها دولة مسؤولة مدركة أن ارتفاع سعر النفط بشكل كبير يؤثر في الطلب على النفط ويسرع تطوير مصادر الطاقة البديلة. وقد حدث ذلك في الولاياتالمتحدة في تطويرها الغاز والنفط الحجري. لتصبح في غضون عقد مستقلة من استيراد النفط من الشرق الأوسط ولكنها تبقى معنية في المنطقة التي تؤثر في السوق النفطية العالمية وفي مستوى سعر النفط ولو أن المضاربين الآن هم الذين يحددون الاتجاه. فيصعب الآن التكهن كيف يتجه سعر النفط وما إذا كان سيستمر في التراجع أو يرتفع مجدداً لأن الظروف لم تتغير في الحالتين ومستوى الإنتاج ما زال كافياً وملبياً للطلب. ولكن لا أحد يستطيع التكهن أي اتجاه يتخذه السعر على رغم أن المنطق يقول إن العالم سيبقى بحاجة إلى النفط لمدة طويلة وإن التوترات في المنطقة ستبقي المخاوف على مصادر الطاقة الحيوية التي لن تعود إلى المستويات السابقة أي 40 و45 دولاراً للبرميل . فقد ولى هذا الزمن وتعلمت «أوبك» إدارة أمورها لتتصدى إلى مثل هذا الانخفاض. [Share this]
