عام المؤتمرات الحزبية في المغرب لن ينتهي من دون أن تحسم الفاعليات المعنية في إشكالات تنظيمية وسياسية وديموقراطية، أقربها أن التطورات التي حملت «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى واجهة الحكم كان لها الوقع الذي خلخل المشهد الحزبي الرتيب. وبعد أن كان توصيف الموالاة والمعارضة يحدد سقف الصراع وأدواته ومجالاته بات واضحاً أن البلاد في طريقها لبلورة قطبية ثنائية بمعايير مغايرة. إنها تخضع لإملاءات الشارع قبل أن تصوغ الإطار السياسي في توزيع الأدوار. بهذا المعنى فإن صورة الأقطاب المتمحورة يميناً ويساراً ووسطاً لم تعد رهن التقسيم الاستباقي لما يجب أن يكون عليه المشهد السياسي، وإنما تتأثر وتتفاعل بالحدس الانتخابي الذي قلب الكثير من المعادلات والبديهيات. «العدالة والتنمية» يذهب إلى مؤتمره التاسع ولم يعد حلم المسؤولية الحكومية يراوده كنوع من خيالات الشعراء. بل إن ما يؤرقه أكثر هو كيف يصون وضعه الجديد كحزب حاكم من دون التفريط بالقواعد التي أهلته الصدارة، ومن دون أن يدفع فاتورة التحول من مخزونه الاعتباري. لا يتعلق الأمر بمسألة أخلاقية بل بممارسات سياسية. وأسطع مثال في التفريق بين الرغبة والقدرة أن أول ناطق رسمي باسم حكومة التناوب صرح يوماً أن المعارضة عبرت الصحارى نحو الحكم، وأنها لن تغادره قبل ما لا يقل عن أربعة عقود. المفارقة أن الوزير السابق خالد عليوة الذي نسب إليه القول يوجد اليوم رهن الاعتقال. ففي السياسة ليس كل ما يتوقعه المرء يدركه. صون المخزون الاعتباري يشكل رهاناً حزبياً بامتياز. وأي هفوة يمكن أن تعصف بالنوايا الطيبة أو سوء التقدير. مثل هذا حدث يوم ذهب رفاق رئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفي موحدين إلى مؤتمرهم ثم غادروا قاعاته متفرقين. كانت تلك بداية أزمة أرخت ظلالها على واقع الحزب الاشتراكي الذي لا يزال أسير نفق يرغب في الخروج منه عبر امتطاء صهوة المعارضة. الاستقلال الذي كان يضرب به المثل في الانضباط والوفاق لم يشفع رصيده التاريخي في تجاوز حرب الزعامات التي اندلعت في مؤتمره الأخير، ولا تزال شظاياها متناثرة بين الصفوف والأجنحة. ما يعني أن تأميم ثقة الحزب في مساره انفلت عن زمام السيطرة. وكما أن أزمة الاتحاد الاشتراكي بدأت نقابية وآلت إلى كسر العظام سياسياً، فإن دخول الاتحاد العام للعمل معركة زعامة الاستقلال لن يمر بلا تداعيات. الرابح من بوادر تصدع الأحزاب الأكثر نفوذاً في المغرب لم يكن النظام الذي راهن في فترات الاحتقان السياسي والاجتماعي على جذب قوى المعارضة إلى مربع الولاء التقليدي، بل الحزب الإسلامي (العدالة والتنمية) الذي عرف كيف يجمع بين بريق المعارضة وتطلعات تجريب وصفة الإسلاميين في الحكم، ساعده في ذلك أنه اقتنص أجواء الربيع العربي وإن لم يخض عراكها في الشارع. ما يضفي أهمية خاصة على مؤتمر الحزب أنه اقتحم الأبواب الموصدة في توقيت ملائم، ليس أقله أن السأم حيال نفاد تجربة التناوب دفع مناصري الإسلاميين وحتى خصومهم إلى الانتفاض ضد الرتابة والبحث عن أجوبة جديدة للأسئلة المطروحة. وبما أن الحل الديموقراطي ليس موضع نزاع كان طبيعياً تقبل منافعه وأضراره على حد سواء. غير أن»العدالة والتنمية» لم يغير لباسه بل غير موقعه. وما بين مؤتمرين تغيرت البلاد، كما في فصول السنة، فأصبح لزاماً على الفاعليات السياسية أن تواكب المتغيرات التي طفت على السطح، أو تلك التي لا تزال تموج في باطن الأرض، إذ تنبعث منها البراكين والزلازل أو تنكشف الخيرات والثروات. المؤتمرات الحزبية ليست أكثر من محطات لاختبار صلابة القنطرة التي تعبر منها الأفكار والمبادرات، ما بين النخب والقواعد. إنها تحيل على تجارب التمرس في الديموقراطية الحزبية. بعضها يحقق انتقالاً سلساً والبعض يصطدم بالمصاعب. المشكل أن بعض الأحزاب تتعلم من أخطائها، وبعضها يتعلم الأخطاء ولا يريد أن ينساها. لكن في المؤشرات الايجابية أن الذهاب إلى المؤتمرات الحزبية لم يعد نزهة أو سياحة، بل إصرار على الخضوع للمساءلة. وفي إمكان «العدالة والتنمية» أن يحول اختراقه السياسي إلى رافد يدعم رهان قطبية حزبية قابلة للحياة والتطور تحت يافطة الانفتاح.
