بينما افرجت السلطات المغربية عن 14 من حاملي الشهادات العاطلين عن العمل ، سيتم تقديم خمسة آخرين للمحاكمة بعد محاولتهم امس واول من امس إحراق أنفسهم احتجاجا على استثنائهم من مناصب التوظيف التي أعلنت عنها الحكومة المغربية. ونجحت فرق الإطفاء في إفشال عملية إحراق عشرات المعطلين لأنفسهم بعد صب البنزين على ثيابهم، فيما تمكن خمسة منهم من إضرام النار في أجسادهم، حيث أصيب أحدهم بحروق من الدرجة الثالثة نقل على إثرها إلى مركز متخصص في معالجة الحروق بالبيضاء بعد رفض مستشفيات الرباط استقباله لخطورة حالته. وحاولت مجموعة أخرى من المعطلين تنفيذ انتحار جماعي عبر شنق أنفسهم بحبال وضعوها في شباك مجلس النواب، مما استدعى تدخل قوات الأمن،وإصابة العشرات منهم برضوض وكسور وجروح متفاوتة الخطورة ،نقلوا على إثرها إلى مستشفى بن سيناء، حيث استفاق آخرهم هذا الصباح من الغيبوبة التي نتجت عن إصابته في الرأس. وينتمي المعطلون المصابون لمجموعات تم استثناؤها من المناصب التي أعلنت عنها الحكومة المغربية لصالح مجموعات من العاطلين الحاصلين على شهادات ودبلومات عليا، والتي بلغ عددها 1145 منصبا بينما كانت الحكومة وعدت العاطلين المعتصمين بالشارع في جلسات حوارسابقة بتوظيف 1500 منهم في إطار "نسبة العشر" المحددة لأصحاب الشهادات العليا من مناصب الشغل الإجمالية المعلنة في ميزانية الوظيفة العمومية السنوية والمحددة في 2470منصبا،وهو ما رفضه المعطلون الذين طالبوا الحكومة بالوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها. وطالبت الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة ب"الإفراج الفوري عن المعطلين المعتقلين"، كما أعلنت عبر بيان أصدرته اليوم ، وتلقة موقع " مغارب كم " نسخة منه ، أنها "قررت الاعتصام أمام البرلمان في حالة استمرار اعتقالهم بدون موجب قانون. وحملت الوزارة الأولى وممثلها مسؤولية مايقع بسبب التلاعبات التي عرفها ملف إدماجهم وإقحام أسماء مجموعات وهمية ينتمي اعضاؤها لحزب الشخص المحاور" . واوضح البيان ان الهيئة "ترفض رفضا قاطعا تبريرات ممثل الوزير الأول ،الذي يريد أقناع الأطر العليا المعنية أن هذه الأسماء الجديدة، التي تم إقحامها في أخر لحظة، مفروضة عليه من جهات عليا". وأضاف البيان أن الهيئة "تندد بالمعالجة الاختزالية و الاقصائية التي لجأت إليها الحكومة وبخاصة الوزارة الأولى التي تتحمل كامل المسؤولية في تدبير هدا الملف ، وتحتج بشدة بالتوظيف السياسي للملف واستغلال معاناة نخبة من الشباب المغربي المتعلم في صراعات حزبية وهمية". ودعت الهيئة المشرفين على ملف توظيف الأطر العليا العاطلين عن العمل إلى الإفراج عن كل المناصب المخصصة لهذا الغرض ،والتي حددت في نسبة 10 في المائة من المناصب المخصصة في ميزانية سنة 2010 (عدد الأطر العليا المعطلة حاليا لاييتجاوز 1800 دكتور عاطل) ،وعدم استعمالها آلية للاستقطاب السياسي أو التنظيمي الحزبي أو الشبابي الانتخابي". وفي سياق ذلك ، أكد خالد الناصري ، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،اليوم الخميس، أن الحكومة تتعامل مع موضوع حاملي الشهادات العاطلين "بكل جدية وإرادة قوية لمعالجة هذه الظاهرة". وأضاف الناصري،خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أنه "لا يجوز التعامل مع هذا الموضوع بكيفية سطحية أو بطريقة قد تكون كليا أو جزئيا ديماغوجية". وأكد أن الحكومة تقبل المساءلة ديمقراطيا أمام الجميع على المجهودات المبذولة والسياسات المتبعة،مبرزا أنه ليست هناك وصفات سحرية تسمح بالقضاء على عطالة حاملي الشهادات. وذكر بأن هناك مقاربات تشاورية قوية حتى مع الجمعيات التي تمثل هؤلاء الشباب العاطلين،مشيرا إلى أن معالجة هذه الملفات تتم بشكل تدريجي. وبعد أن أشار إلى أن المطلوب من الحكومة هو الاشتغال وفق استراتيجيات اقتصادية وتنموية قادرة على خلق مناصب الشغل،شدد على أن موضوع حملة الشهادات الذين يبحثون عن عمل يحتاج إلى معالجة متأنية، داعيا هذه الفئة إلى "التروي واستحضار الحكمة التي لا يمكن في غيابها معالجة هذا الملف".
