قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي ٬ إن المجلس يتطلع الى إغلاق ملف جبر الضرر الفردي بحلول دجنبر 2012، لافتا الانتباه إلى أنه تم تنفيذ ما بين 95 و98 بالمائة من مقتضياته. وأشار إلى أنه لا تزال هناك حالات عالقة على مستوى التعويض أو التغطية الصحية أو الإدماج الاجتماعي. وأضاف اليزمي٬ في حديث لصحيفة (رسالة الأمة) نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ أن جبر الضرر الجماعي شمل 13 عمالة وتمت في إطاره برمجة 130 مشروعا٬ مشيرا إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في ضمان استمرارية واستدامة المشاريع المدرة للدخل في هذا الإطار. أما بخصوص التوصيات الخاصة بالتاريخ والذاكرة والأرشيف٬ فقد ذكر رئيس المجلس بتصويت البرلمان على مشروع قانون خاص بالأرشيف٬ وفتح ماستر للتاريخ المعاصر٬ وإنشاء المركز المغربي للتاريخ المعاصر٬ وعقد ثلاث ندوات علمية حول إنشاء ثلاث متاحف للتاريخ بكل من الحسيمة و ورزازات ووالداخلة سيتم نشر الكتب الخاصة بها٬ وكذا إطلاق مشروع متحف الريف بالحسيمة ومتحف الداخلة٬ مبرزا أن الدستور يتضمن٬ في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية والدستورية٬ عدة توصيات للهيئة في هذا المجال. وجدد اليزمي التأكيد على أن التطور الحقوقي بالمغرب أخذ مسارا تدريجيا انطلق مع بداية تسعينيات القرن الماضي تميز على الخصوص بإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان وإصدار العفو الذي شمل المعتقلين والمغتربين٬ وكذا إنشاء لجنة التحكيم المستقلة التي وسعت دائرة الملفات الحقوقية التي عالجتها٬ مشيرا إلى أن السنوات العشر الأخيرة عرفت إجراء عدة إصلاحات همت مجال المساواة والتعددية والحقوق السياسية والمدنية مما شكل نقطة تحول في المغرب٬ كما تم إطلاق العمل الموازي لتقييم فترة الخمسين سنة على مستوى التنمية. وتمثلت الخطوة الأخيرة٬ يضيف اليزمي٬ في دستور 2011 الذي اعتمدت في إعداده مقاربة تشاركية عبر وضع لجنة استشارية لتعديل الدستور والتي خلقت دينامية دستورية جعلت حقوق الإنسان تتبوأ المكانة اللائقة بها في القانون الأساسي للممكلة الذي تضمن 30 فصلا يتطرق إلى الحقوق الأساسية إلى جانب فصول أخرى تقضي باستقلال القضاء والحكامة الجيدة٬ وكذا تنصيصه على إحداث مجالس مثل هيئة المناصفة والأسرة واللغات ومأسسة عدة هيئات تحمي حقوق الإنسان إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأضاف في هذا الصدد أن مأسسة الهيئات التي تحمي حقوق الإنسان تطرح إشكالتين تتعلق الأولى بانسجام المنظومة المؤسساتية لحماية هذه الحقوق وثانيها في كيفية منح هذه المنظومة بعدا مجاليا محليا وجهويا على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة وميثاق الجماعات المحلية. وشدد اليزمي٬ من جهة اخرى٬ على أن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليس أمرا جديدا على المجلس بل كانت هناك مبادرات ودراسات عدة وكذا التزامات دولية في هذا المجال٬ مبرزا أن العلاقة الوطيدة بين التنمية والعدالة الاجتماعية مسألة طبيعية بالنسبة للميدان الحقوقي والذي يعبر عنها بمقولة " حقوق الإنسان لاتتجزأ". كما أكد على أن تفعيل المساواة والمناصفة كمبدأين دستوريين يتطلب مجهودات خاصة٬ مشيرا إلى أن المؤسسات الأخرى المذكورة في الدستور سميت مجالس في حين أن المناصفة وضعت لها هيئة وذلك من أجل إيلائها مكانة خاصة وسلطات شبه قضائية لأن الإشكالية عميقة ولها جوانب متعددة . وذكر في هذا السياق أن أول دراسة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتعلق بهيئة المناصفة وكانت موضوع ندوتين للجان الجهوية. * تعليق الصورة: إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
