الباكوري: الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمةللإعمال الديمقراطي للدستور

اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري٬ مساء أمس الجمعة بالصخيرات٬ أن الحكومة لم تتخذ التدابير التشريعية والمؤسساتية اللازمة للإعمال الديمقراطي للدستور الذي فتح إمكانات واعدة للتغيير.
وأوضح الباكوري٬ في كلمة خلال "الندوة الوطنية الأولى حول التنظيم" التي نظمها الحزب بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه٬ أن التحليل الملموس للواقع في المرحلة الراهنة يشير إلى أن هناك "توجها نحو التراجع٬ ولاسيما في مجالات الديمقراطية٬ والحريات٬ وحقوق المرأة٬ والمناصفة٬ ومحاربة الفساد٬ وتمكين المعارضة من الممارسة السلسة للأدوار الجديدة المخولة لها دستوريا "، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وانتقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "غياب خارطة طريق محددة الأولويات والآجال الزمنية لتنفيذ ما وعدت به الحكومة في برنامجها إلى جانب عدم الانسجام الحكومي سواء على مستوى الخطاب أو الممارسة ".
وأشار إلى ما اعتبره تفاقما لمؤشرات ومظاهر أزمة الاقتصاد الوطني ب"اعتراف الحكومة نفسها"٬ إلى جانب "تراجع معدلات النمو٬ وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري٬ وعزوف المستثمرين٬ وارتفاع حجم المديونية".
وأضاف أن الحكومة "تتخبط" في التعاطي مع الورش الاجتماعي "الذي يفتقر إلى رؤية سياسية منسقة ومندمجة٬ مع أنه يشكل جوهر الإصلاحات الهيكلية وأساس التنمية البشرية ومحور انتظارات المواطنات والمواطنين ".
وتتضمن فعاليات "الندوة الوطنية الأولى حول التنظيم" التي ينظمها حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسه خمس موائد مستديرة حول قضايا "المؤتمرات الإقليمية والجهوية والقطاعات الموازية" و "التواصل والإدارة والتمويل والتنظيم" و"الاستقطاب والتكوين والتأطير" إلى جانب محوري "القرب والمجتمع المدني" و "مرافقة المنتخبين".
وتشكل الندوة٬ بحسب ورقتها التأطيرية٬ مناسبة لترجمة نتائج المؤتمر الاستثنائي في القضايا المتعلقة بالتنظيم الحزبي على الخصوص ما يرتبط بالمنظمات الموازية والفضاءات السوسيو- مهنية وكذا التنظيمات الترابية للحزب.
وذكرت الورقة بمرتكزات ومبادئ الخيار التنظيمي للحزب المتمثلة في الديمقراطية والجهوية والحداثة في التدبير٬ والقرب والشراكة.
*تعليق الصورة: مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة