أكد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أنه " لا إصلاح ولا تقدم ولا نجاح لسياسة وزارة الصحة بدون حل مشاكل المهنيين وإشراكهم في تدبير القطاع"٬ مبرزا أن "يد الوزارة ممدودة للمهنيين لأنهم شريك أساسي بالنسبة لنا" وذلك من خلال الحوار الاجتماعي الذي تمت مأسسته. وأضاف الوزير٬ خلال ندوة صحافية خصصت أساسا لإبراز مستجدات الحوار الاجتماعي ومخطط الوزارة للنهوض بقطاع الصحة العقلية والنفسية٬ أنه منذ تنصيب الحكومة الجديدة٬ تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضعية المادية للمهنيين (إقرار مراسيم التعويض على الحراسة٬ التعويض على المخاطر المهنية٬ التعويضات التكميلية للأساتذة الباحثين..)٬ وكذا لحل مشكل الأطباء الداخليين والمقيمين٬ وإخراج النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين والممرضات إلى حيز الوجود٬ وقانون المراكز الاستشفائية الجامعية. وبخصوص " استنكار" نقابات موظفي القطاع العمومي للصحة بشأن تغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين قصد تمكين خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاص في الميادين شبه الطبية من المشاركة في مباريات توظيف الممرضين التي تنظم بالقطاع العام لولوج هذه الهيئة٬ أكد الوردي أن المشروع الذي تقدمت به الوزارة يدخل في إطار تفعيل الدستور الجديد الذي يؤكد على ضرورة احترام المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في جميع المجالات٬ وتطبيق القانون رقم 00-13 المتعلق بالتكوين المهني الخاص الذي ينص على أن الديبلومات المعترف بها من قبل الدولة في مجال التكوين المهني بالمؤسسات الخاصة تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لحاملي الديبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام. وأوضح أن شروط التكوين والحصول على دبلوم "تقني متخصص" في إحدى الشعب شبه الطبية بمؤسسات التكوين المهني الخاصة مماثلة للشروط المطبقة بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة٬ كما أن المترشحين لشغل منصب ضمن هيئة الممرضين بالقطاع العمومي سواء تكونوا بمؤسسات عامة أو خاصة٬ يخضعون للقواعد الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. وبخصوص القضايا الأخرى التي تثيرها النقابات في ما يتعلق بمراجعة النظام الأساسي للممرضين٬ خاصة إضافة درجات جديدة ومراجعة نظام تكوينهم باعتماد نظام الإجازة- الماستر- الدكتوراه٬ أشار الوزير إلى أنها لازالت قيد المناقشة والتحضير داخل مصالح وزارة الصحة وفيما بين الوزارات المعنية (الصحة٬ التعليم العالي٬ المالية٬ الوظيفة العمومية)٬ مؤكدا أن ذلك سيتم بتنسيق مع النقابات المعنية. وبخصوص السياسة الدوائية٬ قال الوزير إن ثمن الأدوية "الغالي جدا" في المغرب٬ "يعتبر جزءا بسيطا لكنه مهم ضمن هذه السياسة"٬ منوها بمصادقة مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير اللجنة الوطنية لدستور الأدوية. وأوضح في هذا الصدد أن دستور الأدوية يمثل دليلا يشتمل على قائمة العقاقير والأدوية٬ وعدد من المعلومات التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال صناعة الأدوية وكذا في الممارسة الصيدلية بالصيدليات. *تعليق الصورة: وزير الصحة الحسين الوردي.
