قال الدكتور علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي الجديد، ل«الشرق الأوسط»، إنه لن يتحدث إعلاميا قبل إعلان تشكيل الحكومة، معربا عن تفاؤله بإعلان التشكيلة الجديدة خلال أسبوعين، مكتفيا بالقول إن هناك اتفاقا بينه وبين «المؤتمر الوطني» يقضي بعدم الإدلاء بأي أحاديث إعلامية أو صحافية لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا انتهت المدة المقررة سيكون بإمكانه طلب تمديدها لمدة عشرة أيام إضافية. ونفى زيدان أن تكون لديه أي حسابات رسمية حتى الآن على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، بعد أن نقلت وسائل إعلام عن حسابات مزعومة له تصريحات عن الخطوط العامة للسياسات التي سيتبعها خلال مدة ولايته. وأعرب زيدان عن تفاؤله بأن ينتهي من تشكيل حكومته الانتقالية المرتقبة خلال المهلة التي منحها له المؤتمر الوطني العام (البرلمان) خلال أسبوعين، لكنه رفض في المقابل الإدلاء بأي معلومات عن المشاورات التي بدأ إجراءها حول تشكيلة حكومته مع مختلف التيارات والقوى السياسية والوطنية. وقالت مصادر ليبية إن نزعة زيدان إلى التكتم على الاتصالات وتشكيلة حكومته يستهدف تفويت الفرصة على مروجي الشائعات والتسريبات التي أضرت كثيرا بسلفه الدكتور مصطفى أبو شاقور، رئيس الوزراء السابق، الذي رفض «المؤتمر» اعتماد حكومته مرتين وسحب الثقة منه. في المقابل، تمنى محمد يوسف المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام، لزيدان، التوفيق والنجاح في تشكيل حكومته، وأن تحظى بثقة «المؤتمر» وتكون قادرة على الاضطلاع بمهام المرحلة وإنجاز استحقاقاتها. وأعرب المقريف، في رسالة بثها عبر موقعه الرسمي على «فيس بوك» و«تويتر» عن تطلعه إلى «أن تكون العلاقة بين هذه الحكومة و(المؤتمر) علاقة عمل متميزة، تمكن شعبنا من تحقيق طموحاته وحثه على بناء أسس دولة الاستقلال الثانية». كما أكد محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على استعداد الحزب لدعم لزيدان في المرحلة المقبلة، وقال في تصريحات لوسائل إعلام ليبية إنه يتوقع من رئيس الوزراء الجديد مراعاة التوازن الجغرافي في تشكيل حكومته، بالإضافة إلى معايير النزاهة والوطنية والكفاءة. واعتبر أن المرحلة المقبلة صعبة لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى مصالحة وطنية، مضيفا أنهم تركوا الفرصة للمستقلين في تشكيل الحكومة. وانتخب «المؤتمر الوطني» يوم الأحد الماضي الدكتور علي زيدان، وهو دبلوماسي ومعارض سابق لنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، رئيسا للوزراء ليصبح ثاني رئيس وزراء خلال شهر يواجه التحدي الصعب المتعلق بتشكيل حكومة مقبولة من كل الفصائل الكثيرة في البلاد. من جانب آخر، اجتمع المقريف مع وفد لبناني رسمي، ضم القائم بأعمال سفارة لبنان في طرابلس حسن صالح، ولجنة متابعة ملف قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، برئاسة القاضي حسن الشامي، خلال آخر ظهور علني لهما في ليبيا عام 1978. وقال المكتب الإعلامي للمقريف إنه تم خلال اللقاء استكمال التعاون القضائي بين الجانبين في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن المقريف أبدى اهتماما بالغا بهذه القضية. إلى ذلك، واصل أمن العاصمة الليبية أمس القيام بحملة واسعة في المناطق القريبة من سجن الجديدة للقبض على السجناء الفارين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. ونقلت وكالة «أنباء التضامن» عن الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات العاصمة، خالد الطمزيني، أن عناصر الغرفة بمشاركة الجهات الأمنية في طرابلس تقوم بحملة للقبض على السجناء الهاربين. وقال الطمزيني إن سبب فرار السجناء هو تقصير حراس السجن التابعين لوزارتي الداخلية والعدل، موضحا أن الحراس الموجودين هناك أفادوا بأنه تم الاعتداء عليهم من قبل جهة خارجة عن القانون. وكان نحو 120 سجينا، معظمهم أجانب، قد فروا من سجن «الجديدة» بالعاصمة الليبية طرابلس أول من أمس. وكانت معظم السجون الليبية خاضعة حتى وقت قريب لسيطرة الثوار الليبيين الذين أطاحوا بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، غير أن السلطات المؤقتة في ليبيا تولت إدارة الكثير من السجون في الأشهر القليلة الماضية، بما فيها سجن «الجديدة» في طرابلس.
