أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل أمس، أنه اتفق مع الوزير الأول عبد مالك سلال على العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع حجم الاستثمارات وفقا لشراكة رابحة للطرفين ، نافيا ان تكون مصر طلبت من الجزائر قرضا 2 مليار دولار . وكشف قنديل خلال ندوة صحفية بمناسبة زيارته للجزائر، أن الحكومتين المصرية والجزائرية وضعتا هدفا مشتركا يقضي بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ حوالي 3.1 مليار دولار خلال السداسي الأول لعام 2012. وصرح قائلا "كلفنا الوزراء من كلا الجانبين بوضع الآليات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف على أرض الميدان و الذي ليس بالصعب بالنظر للاحتياجات والإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان". ولتحقيق هذا الهدف تطرق الطرفان الجزائري والمصري خلال مباحثاتهما الثنائية الى إمكانية مساهمة الشركات المصرية في المشاريع العمومية المقررة بالجزائر ضمن البرنامج الخماسي لاسيما مشروع بناء مليوني وحدة سكنية ، وقال قنديل بهذا الخصوص أنه "تم الاتفاق على تخصيص حصة من المشاريع السكنية المقررة في الخطة الحكومية الجزائرية للشركات المصرية حسنة السمعة والتي بإمكانها الالتزام بتسليم المشاريع في آجالها مع الحرص على التنفيذ بنوعية جيدة طبقا للمواصفات والشروط المتفق عليها". ومن جهة أخرى فإن مصر،بحسب تصريحات رئيس مجلس وزرائها تتباحث مع الجزائر حول استيراد الغاز الجزائري فضلا عن رفع مستوى التعاون في مجال الطاقة ،وأضاف قنديل "إننا بصدد دراسة العديد من البدائل منها استيراد الغاز الجزائري الطبيعي لتدعيم قطاعات التنمية المختلفة في مصر التي تتمتع باحتياطي هام من الغاز اكتشف حديثا لكنها غير قادرة على استغلاله في المدى القريب. ونفى قنديل تقدم بلاده بطلب للجزائر للحصول على قرض ب2 مليار دولار كما أوردته بعض وسائل الأعلام هذه الأيام ، وصرح "إن الحكومة المصرية لم تتقدم بمثل هذا الطلب لكني أؤكد أن التعاون المصري الجزائري في ناحيته الاقتصادية سيكون له قطعا مردود إيجابي على الجانبين" . كما تم الاتفاق خلال هذه الزيارة على تفعيل مجلس الأعمال المصري الجزائري الذي لن يكون مقتصرا على رجال الأعمال بل سيتضمن أيضا رجال الحكومة "كآلية لحل أي مشكل قد يظهر". *تعليق الصورة: رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل.
