أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ في ورقة تأطيرية بشأن إعداد أرضية لنموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية٬ بأن هذه الأخيرة تعرف "غياب إقلاع اقتصادي حقيقي". وأشارت الورقة ٬ التي تم تقديمها أمس الأربعاء أمام الملك محمد السادس٬ إلى أن اقتصاد الأقاليم الجنوبية "قليل التنوع" ويبقى "مرتهنا ارتهانا قويا بقطاعين اثنين٬ هما الإدارة العمومية والصيد البحري". وأضاف المصدر ذاته، وفق وكالة الأنباء المغربية، أن الإدارة العمومية تساهم ب36 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي٬ وب27 في المائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية٬ فيما يساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي وب35 في المائة من مناصب الشغل. أما الناتج الداخلي الخام الجهوي٬ فيقدر بما يناهز 20 مليار درهم٬ بما يعني ناتجا داخليا جهويا خاما قدره 21 ألفا و400 درهما مقابل 19 ألفا و800 درهما على المستوى الوطني٬ بما يعطي للمنطقة الرتبة الرابعة وطنيا. وأكدت الورقة أن جهات الجنوب شهدت٬ على المستوى الاقتصادي٬ "مجهودات عمومية ضخمة ومهيكلة ترمي إلى تنمية المنطقة٬ وزادها زخما إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية"٬ موضحة أن الاستثمارات العمومية في تلك الجهات هامة جدا تأتي في المركز الثالث وطنيا في مجال الاستثمار لكل فرد من الساكنة٬ كما تعد المنطقة من بين المناطق الثلاث الأولى في المملكة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيز. ومن جهة أخرى٬ أثارت الورقة الانتباه إلى أن المقاولات الفاعلة في هذه الجهات "تستفيد من الإعفاء الضريبي بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المحلية٬ لكن هذه التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع الاستثمار لم تحقق الأهداف المرجوة منها". تعليق الصورة:شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
