ذكر بيان للمجلس الأعلى للحسابات أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ٬ رفع إلى الملك محمد السادس التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2011 من طرف الرئيس الأول لمجلس الأعلى للحسابات . كما سلم نفس التقرير إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ومجلس المستشاريين. وأوضح البيان الذي بثته وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء، أن التقرير يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها٬ لا سيما ما يتعلق بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية. وأشار البيان إلى أن التقرير ينقسم إلى جزأين يتعلق أولهما بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات والثاني بأنشطة المجالس الجهوية للحسابات. وأبرز على مستوى مراقبة التدبير٬ أن المحاكم المالية أنجزت خلال سنة 2011 في المجموع 78 مهمة رقابية همت عدة أجهزة عمومية مركزية ومحلية٬ حيث يتضمن تقرير المجلس بشأنها 54 ملخصا لأهم الملاحظات المسجلة والتوصيات والاقتراحات مصحوبة بأجوبة وتعاليق مسؤولي الهيئات والأجهزة التي شملتها عملية التدقيق. ويشمل التقرير٬ بخصوص المهام التي أنجزها المجلس٬ ملخصات ل19 تقريرا خاصا تتعلق بخمسة مرافق للدولة و14 مؤسسة عمومية. فعلى مستوى أعمال المجالس الجهوية للحسابات٬ تضمن التقرير 36 ملخصا يهم 40 تقريرا خاصا من أصل 54 تم إنجازها من قبل هذه المجلس وتتعلق ب31 مهمة رقابية أنجزت على مستوى الجماعات الحضرية والقروية٬ في حين انصبت المهمات الرقابية الأخرى على تدبير مجلسين جهويين وستة مجالس للعمالات والأقاليم وستة مؤسسات عمومية محلية وسبعة مرافق مسيرة في إطار عقود الامتياز وتجمع واحد للجماعات وشركة واحدة يتكون أغلب رأسمالها من أموال جماعية. ومكنت تدخلات المحاكم المالية بتنسيق مع مسؤولي الأجهزة العمومية المعنية٬ حسب البلاغ٬ من تحسين التسيير في عدة أجهزة خضعت للمراقبة٬ بدليل قيامها بتفعيل نسبة هامة من التوصيات والاقتراحات الرامية لإصلاح النقائص المسجلة وصلت إلى 76 في المأئة (46 في المائة أنجزت و30 في المئة في طور الإنجاز). وعلى مستوى الاختصاصات القضائية٬ أصدرت المحاكم المالية خلال 2011 ما مجموعه 3940 قرارا وحكما في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين و93 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وقامت النيابة العامة برفع 19 قضية جديدة أمام هذه المحاكم في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية٬ إذ يبلغ عدد الأشخاص المتابعين أمامها 288 مسؤولا وعونا في 2011. من جهة أخرى٬ رفع المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2011 ثماني قضايا إلى وزير العدل تتعلق بأفعال يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية وتهم 27 شخصا. كما واصلت المحاكم المالية تفعيل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات٬ حيث تلقت وتتبعت تصريحات المسؤولين المعنيين والتي وصل مجموعها٬ في متم 2011٬ إلى 15 ألف و693 تصريحا على المستوى المركزي و77 ألف و734 على المستوى الجهوي. وواصل المجلس أيضا خلال 2011 تعزيز حضوره على المستوى الدولي من خلال تطوير نشاطه سواء في ميدان التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف٬ فضلا عن المشاركة الفعالية في عدد من التظاهرات واللقاءات العلمية والمهنية والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالرقابة العليا على المال العام. *تعليق الصورة: مقر المجلس الأعلى للحسابات.
