استدعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مجلس الدفاع والأمن للانعقاد للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، لدراسة الوضع في منطقة الساحل، بعد إعدام القاعدة الرهينة الفرنسي ميشيل جيرمانو، عقب الغارة العسكرية الموريتانية الفرنسية التي وصفت من قبل الطبقة السياسية الفرنسية ب''الفاشلة''. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماع الذي ترأّسه نيكولا ساركوزي شارك فيه الوزير الأول فرانسوا فيون ووزير الدفاع إيرفي موران ووزير الداخلية بريس هورتوفو والخارجية برنار كوشنير. وحسب نفس المصدر، يتضمن جدول أعمال اللقاء المغلق، تقييم الوضع في الساحل على ضوء جولة رئيس الدبلوماسية في كل من موريتانيا، النيجر ومالي، بعد إعلان القاعدة عن إعدام الرهينة الفرنسي. وينتظر أن يبحث مجلس الدفاع والأمن كيفية وضع مخطط ''الحرب على القاعدة'' الذي أدخلته باريس حيز التنفيذ، بعدما توعّد الرئيس ساركوزي بمعاقبة مرتكبي إعدام الرعية الفرنسي، وقال بأن ''الجريمة لن تمر دون عقاب''. كما أطلق الوزير الأول فرانسوا فيون هو الآخر تصريحات تصب في خانة شن فرنسا حربا دون هوادة ضد عناصر القاعدة في الساحل. وبشأن كيفية تطبيق ساركوزي الحرب على القاعدة، رد وزير الخارجية الفرنسي في حوار لصحفية ''لوبارزيان'' بأنه ''لا يجب انتظار أن ترسل فرنسا قواتها الخاصة أو جنودها إلى الصحراء وإنزالهم جوا بمظلات تحمل ألوان العلم الفرنسي، القضية ليست بمثل هذه الصورة''. وكشف كوشنير بأن ''خطتنا في المقام الأول هي تعزيز قدراتنا الدفاعية بحث الرعايا الفرنسيين في مالي، موريتانيا والنيجر بتفادي هذه المناطق الخطيرة واعتماد الحيطة والحذر، وكذا تأمين سفاراتنا والممثليات الدبلوماسية والمراكز الثقافية والتعليمية هناك للحيلولة دون تعرضها لعمليات إرهابية أو تفجيرات انتحارية''. وفي المرحلة الثانية، أشار كوشنير إلى مواصلة وتعزيز الكفاح ضد إرهابيي القاعدة في الساحل، من خلال العساكر الفرنسيين المتواجدين بالمنطقة والذين يعملون على تكوين جنود في الجيش المالي والموريتاني. مبرزا في هذا الإطار بأن ''شن حرب على القاعدة يقتضي دعم وموافقة من حكومات دول الساحل''. وحسب ما ذكرته صحيفة ''لوبوان'' الفرنسية، ينتظر أن تباشر باريس سلسلة من الاتصالات مع البريطانيين والأمريكيين الذين يملكون وحدات في منطقة الساحل، قصد التنسيق فيما بينهم لبحث إمكانية القيام بعمليات خاطفة على مواقع عناصر القاعدة. كما لا يستبعد أن تجري بالموازاة مع ذلك مشاورات مع دول الساحل، خصوصا مالي، النيجر وموريتانيا، لدفعها أكثر إلى تبني الأطروحات الفرنسية التي تريد استغلال هذه الحادثة ليكون لها موضع قدم ثابت ودائم في منطقة الساحل. وذلك بعدما ظلت دول المنطقة متحفظة على التواجد العسكري الأجنبي بالمنطقة وفي مقدمتها الجزائر، التي ترى أن دول الساحل بإمكانها القيام بذلك دون الحاجة للتدخل الخارجي. وفي سياق متصل، نفت الخارجية الفرنسية بشدة، أول أمس، أن يكون الجيش الموريتاني بمعية قوات خاصة فرنسية قد اعتقلا أي شخص بعد العملية التي جرت يوم 22 جويلية في شمال مالي. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو إنه ''لم يتم اعتقال أي شخص فى العملية العسكرية التي قام بها الجيش الموريتاني ضد القاعدة''. وجاء النفي الفرنسي بعد تقديم ممثلين لإحدى المجموعات القبلية العربية في مالي شكوى ضد الجيشين الموريتاني والفرنسي أمام محكمة ابتدائية بمدينة تمبوكتو، لكونهما قاما بخطف المواطنين الماليين شيخنا ولد بولا، ورباح ولد بوماشي من قرية صغيرة بجانب مسرح العملية العسكرية التي نفذها الجيش الموريتاني والفرنسي، وخلفت مقتل 6 عناصر من قاعدة المغرب الإسلامي.
