العالم العربي أمام مشكلة اجتماعية خطيرة، اسمها زواج القاصرات او الأطفال ،وبما تحمله مفردة الزواج من طمأنينة وسكن ,الا ان هذ ه الحالات من الزواج تفتقد فى مظاهرها للمعنى السوي للزواج ومقومات استمراره. فزواج القاصرات يلغي آدمية الفتاة ويترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها أنه زواج غير قانوني، وأنه زواج للامتاع فقط، لان زيجات القاصرات تتم مع اغنياء وكبار السن , فتصبح الفتاة كما السلعة تباع وتشترى. في مصر ارتفعت نسبة زواج القاصرات اللاتي تقل أعمارهن عن 16 سنة بشكل كبير جدا في السنوات الخمس الاخيرة،كما كشف تقرير أعده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فالنسبة ارتفعت من 14 بالمائة عام 2003 الى 23.6 بالمائة عام 2008 .. وبحسب التقرير فأن من بين أخطر النتائج المترتبة على هذا الزواج المبكر هو حرمان الفتاة من التعليم وتفاقم الأمية في المجتمع وارتفاع معدل وفيات الأمهات القاصرات بسبب فقر الدم وتسمم الحمل وصعوبة عملية الوضع وتزايد الإجهاض. وفي المغرب تسعى الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المغربية إلى وضع حد لممارسة تزويج القاصرات. وانتقد الناشطون من عدة جمعيات مؤخرا الطريقة التي طبقت بها مدونة الأسرة والتي كان من المفترض أن تضع حدا لزواج القاصرين فسن الزواج القانوني في المغرب محدد بعمر 18 سنة لكن قضاة الأسرة لهم صلاحية السماح بالاستثناءات. ومكنت هذه الثغرة آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني. وبحسب إحصائيات لوزارة العدل المغربية فإنه تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر في 2008 بالمقارنة مع 29847 سنة 2007. واوضحت سميرة بوفراشة، من جمعية معا لتنمية المرأة، أن الأسس التي يعتمدها القاضي لمنح الإعفاءات هي عادة غير واضحة. «فيتم قبول كل طلب تقريبا، وهذا يشجع الأسر على مواصلة هذه الممارسة. وفي اليمن أوقفت اللجنة الوطنية للمرأة زواج طفلة يمنية عمرها 12 عاماً على رجل خمسيني، بإحدى مديريات محافظة حجة، شمال غربي صنعاء.. وقالت رشيدة الهمداني، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، إن لجنتها قامت بإبلاغ محافظ حجة، الذي سارع إلى إصدار توجيهاته بوقف الزواج، وذلك بعد أسابيع على حادثة «فتاة بريدة» السعودية التي تزوجت من ثمانيني، بالتزامن مع توقيف مصر 60 مأذوناً زوجوا ألف قاصر خلال ثلاثة أشهر. و قالت المحامية اليمنية، شذى ناصر، التي سبق لها تولي قضية الدفاع عن الطفلة اليمنية «نجود» أمام القضاء وانتزاع حقها بالطلاق من رجل تزوجت منه بطلب من والدها عام 2008، إن الأوضاع ما تزال كما هي بالنسبة لزواج الأطفال منذ القضية التي تولتها". وأضافت ناصر: «الأمور لم تتغيّر بشكل عام، ولكن هناك اليوم حالة من الوعي، ولكنها تختلف من أسرة لأخرى، وكذلك تتفاوت بين المناطق. ففي العام الماضي جرى تزويج طفلة من رجل يكبرها بأربعة عقود في منطقة الحديدة، وقد لجأت أسرتها إلى الشرطة لتطليقها منه، بعد أن صدمت بمظهره ليلة الزفاف". وتابعت المحامية اليمنية: «حضرت الشرطة إلى منزل الطفلة، وأوضحت لها أن بإمكانها طلب الطلاق واللجوء إلى مراكز الأمن، ولكن عائلة الزوج هددتها، وقامت بعد ذلك بعرضها أمام رجال الأمن، وهي ترتدي النقاب وحذاء بكعب عال، لإظهارها أكبر من عمرها". ولفتت ناصر إلى أن الضجة التي رافقت قضايا «نجود» و»أروى» و»ريم» وسواهن من الفتيات صغيرات السن في اليمن، دفعت القضاء إلى تبديل مواقفه في الكثير من القضايا المماثلة، ولكنها شددت على أن حماية الصغيرات لن تكتمل إلا بإقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يحظر تزويج من هي دون سن 17 عاماً. وتتمسك الحكومة اليمنية بتعديلات تحديد سن الزواج ب18عاماً، وفق ما أكده وزير العدل، غازي الأغبري، الذي قال في جلسة للبرلمان، إن موقف الحكومة ينطلق من مصلحة «البراعم الصغيرة» اللاتي يريد، من وصفهم ب»الذئاب البشرية»، الدخول بهن دون أن يكنَّ مؤهلات للحياة الزوجية، نافياً وجود إملاءات دولية أوغربية بهذا الخصوص. وكانت السعودية قد شهدت مطلع شباط الماضي قضية مماثلة، تتمثل في كشف زواج فتاة في منطقة بريدة تبلغ من العمر 12 عاماً برجل في العقد الثامن من عمره. وهذه القضية أثارت الرأي العام السعودي، والعربي، وامتدت لتستقطب هيئات دولية معنية بحقوق الأطفال والإنسان, وكما قالت الدكتورة ثريا العريض الأديبة السعودية والمدافعة عن حقوق المرأة فان « الفتيات اللائي يتم تزويجهن مبكراً يعانين مشاكل صحية ونفسية كثيرة". وبحسب مختصين في شئون الاسرة فأن الأمور لن تتغير ما لم تكن هناك حملات توعية عامة لشرح الضرر الذي يسببه الزواج المبكر والتشديد على أهمية التعلم في حياة الفتيات سواء في المدن أو في القرى. وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر لان من شأن ذلك أيضا أن يساعد على الحد من الظاهرة.
