قال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر السيد عبد العظيم الحافي إن المغرب وضع استراتيجيات وبرامج عملية تجعل من الشأن البيئي محورا أساسيا ضمن البرامج التنموية. وأوضح السيد الحافي، الذي استضافته القناة التلفزية (الأولى) ضمن نشرتها المسائية أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين ليوم الأرض، أن هذه المحطة تشكل مناسبة لتجديد انخراط المغرب والتزامه بالدفاع عن قضايا حماية البيئة، مذكرا بأن المملكة كانت من بين البلدان الأوائل التي صادقت على اتفاقيات الأممالمتحدة المنبثقة عن قمة ريو دي جانيرو سنة 1992، سواء تعلق الأمر بالتغيرات المناخية أو بالتنوع الإحيائي أو بمحاربة التصحر.
وأضاف أن المغرب "وضع منذ ذلك الحين عدة استراتيجيات وبرامج عملية تتبنى بالأساس وضع الشأن البيئي كمحور أساسي بالنسبة للبرامج التنموية".
وأشار السيد الحافي إلى أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، خاصة الواردة في الخطاب المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005) وخطاب العرش لسنة 2009، هناك تجديد للانخراط التام للمغرب بالنسبة للشأن البيئي، مبرزا أن التوازنات البيئية ككل أصبحت تشكل المحور المركزي لكل المشاريع التنموية بالمملكة.
وفي معرض حديثه عن المخطط التنموي للمندوبية المتعلق بالقطاع الغابوي، أبرز السيد الحافي أن المشاريع التي تندرج في هذا الإطار ترتكز أساسا على مقاربة تضع التنمية المستدامة في قلب الاهتمام، مشيرا في هذا الصدد إلى عملية التشجير والعمليات التي تستهدف على الخصوص، إعادة التوازن للنظم البيئية على اختلاف أنواعها.
وقال إن كل العمليات الخاصة بالمنشآت المائية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها خلال السنوات الأخيرة، تصاحبها عمليات لمعالجة الأحواض المائية للحد من انجراف التربة، فضلا عن المخططات المتعلقة بالمحميات الطبيعية وبمحاربة التصحر عبر تثبيت الكثبان الرملية.
وفي ما يتعلق بعمليات التشجير، أشار السيد الحافي إلى أن البرنامج المسطر برسم الفترة 2005-2014 يهدف إلى تشجير 500 ألف هكتار، موضحا أنه تم نهج مقاربة تشاركية للحفاظ على الغابة ، تروم خلق تعاونيات لذوي الحقوق حول الغابة وداخلها، على أن تنظم في شكل مقاولات صغيرة يعهد إليها بكل العمليات التي تقوم بها المندوبية السامية داخل الغابة وتشكل مخاطبا لها.
وفي معرض حديثه عن إشكالية المناطق الرطبة، ذكر السيد الحافي بأن المغرب، الذي يتوفر على 25 موقعا ذي أهمية عالمية، والذي صادق على اتفاقية دولية سنة 1985، بذل مجهودات مضنية ساهمت في رفع عدد المواقع المصنفة من أربعة مناطق سنة 2005 إلى 25 منطقة حاليا.
