تدارس عدد من الخبراء التقنيين، في يوم دراسي عقد مؤخرا بالمركز الفلاحي بخريبكة، مختلف السبل التي يمكن اعتمادها للنهوض أساسا بقطاع الزيتون الذي لا تزال مردوريته دون مستوى المؤهلات التي يزخر بها إقليمخريبكة. وخلال هذا اللقاء التحسيسي، الذي حضره فلاحون مزارعون من دوائر خريبكة ووادي زم وأبي الجعد احتفالا بالذكرى الأربعين ليوم الأرض والبيئة، تمت الإشارة إلى أن قطاع الزيتون يمثل ما يناهز 95 بالمائة من مجموع مساحة الأشجار المثمرة، التي تهيمن بإقليمخريبكة على 10 آلاف و600 هكتار. وعلى الرغم من شساعة مساحة الزيتون، التي تبلغ 10 آلاف و40 هكتار، إلا أن نسبة المساحة المنتجة فيها لا تتعدى 7760 هكتار، ومرد ذلك، حسب المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة، بالأساس، إلى عدم انتظام التساقطات فضلا عن ضعف التنظيم المهني وقلة الاستثمار في مجال التحويل والتثمين. ولتجاوز هذه الاختلالات، شكل هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية في إطار استراتيجية مخطط "المغرب الأخضر"، منعطفا أساسيا للوقوف على الوضعية الآنية لقطاع الزيتون وكيفية التحكم في تقنيات إنتاجه وتدبير جودته عبر سلسلة من الإجراءات منها مكافحة الأمراض والحشرات التي تتهدده. وفي هذا السياق، ركز المتدخلون على كافة الاحتياطات التي يفترض اتخاذها بعد عملية الغرس بدء من تهوية الأرض وإزالة الأعشاب الطفيلية وتطعيم جذور الأشجار بالأسمدة الأساسية من قبيل الآزوط والفوسفاط والبوطاس إلى مرحلة التحويل. وشددوا على أهمية الفحص المستمر للأشجار والاستعمال المعقلن للمبيدات في محاربة الحشرات والأمراض واعتماد نظام السقي الموضعي مع القيام بعمليات التشذيب أو التقليم خاصة في فصل الشتاء وبعد مرحلة الجني التي تقتضي استعمال اليد أو المشط الآلي في قطف الثمار بدلا من العصا، إذ أنه لتحسين الإنتاج كما وكيفا ينصح الخبراء بنهج أسلوب التلقيم إذا ما استدعى الأمر ذلك. وبالنظر إلى أن 80 بالمائة من إنتاج الزيتون، الذي يصل إلى 11 ألف طن، تستعمل في استخلاص مادة زيت الزيتون (5900 طن في السنة) فقد تم التفكير خلال هذا اللقاء في سبل عصرنة معصراتها التقليدية التي تصل على مستوى إقليمخريبكة إلى 50 معصرة تقليدية، بطاقة استيعابية تصل إلى 7224 طن سنويا، مقابل فقط معصرتان عصريتان. وخلصوا إلى ضرورة تكثيف جهود كافة الأطراف المعنية مستغلين في ذلك المنح والإعانات التحفيزية التي تقدمها الدولة للمحافظة على هذه الشجرة دائمة الخضرة ذات الغذاء المتكامل، وذلك بحكم أهميتها سواء بالنسبة لصحة الإنسان أو لتحسين وضعيته الاقتصادية ومحيطه البيئي والإيكولوجي أو للمساهمة في خلق منتزهات سياحية أو محميات لإنقاذ العديد من الحيوانات من الانقراض.
