تم اليوم الاربعاء بالقاهرة إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنيفذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لمدة سنتين وذلك خلال أشغال الدورة العادية للجمعية العمومية للمنظمة. ويضم المكتب التنفيذي الجديد بالاضافة إلى المغرب كلا من السعودية ومصر والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان. وأكد السيد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب انتهاء أشغال الجمعية العمومية، أن تجديد الثقة في المغرب كعضو بالمجلس التنفيذي جاء تقديرا لعمل الجانب المغربي ضمن المنظمة وللتجربة المغربية في مجال تحديث وإصلاح الإدارة وبالنظر أيضا لدور المملكة البارز ضمن مبادرة الإدارة والحكامة الرشيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأبرز السيد العلمي ، الذي أشاد بمستوى التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، أن التجربة المغربية في مجال الإدارة تجربة "متميزة" في المنطقة مضيفا أن بلدان أخرى تعرف بدورها تجارب مهمة في المجال سواء فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية أو غيرها. وأشار في ما يتعلق بأوراش تحديث الإدارة على المستوى الوطني إلى إصلاح أنظمة الأجور والتقاعد و استمرار العمل على ترشيد وتخليق الإدارة و تبسيط المساطر وجعل الإدارة في خدمة المواطنين. وكان المجلس التنفذي المنتهية ولايته الذي كان يضم إلى جانب المغرب كلا من مصر والكويت وقطر والسعودية والأردن والإمارات قد عقد أمس الثلاثاء دورته العادية ال91 والتي تناولت بالخصوص متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وتقريرا عن انجازات المنظمة سنة 2009 و الحسابات الختامية للمنظمة برسم السنة نفسها والخطة والموازنة لسنتي 2011 و2012 إضافة إلى مقترح من الأردن بإنشاء صندوق للإيداع والتميز والذي تقرر إجراء دراسة وافية له وتقديمه للاجتماع المقبل للمجلس. يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية هدفها "الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الوطن العربي بما يخدم قضايا التنمية الشاملة من خلال تعميق مفهوم الإدارة وتأهيل الممارسة, ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية".
