جرى مساء أمس الاثنين بالدار البيضاء تقديم كتاب أبيض عن الطبقات المتوسطة والنظام التربوي في المغرب بمبادرة من معهد أماديوس ونادي مشاريع) (أنتروبروندر). وهذا الكتاب، الذي يعد نتاج تفكير جماعي انخرط فيه منذ 2009 ثلة من علماء الاجتماع والسياسة وأخصائيين تربويين وخبراء آخرين من مجالات مختلفة، والذي يتمحور بالأساس حول دور التربية في تحقيق الرقي الاجتماعي للطبقات المتوسطة، يقترح جملة توصيات من أجل مواكبة تطور المنظومة التربوية وتعزيز قدرتها على التأثير في التحولات الاجتماعية. ويضم الإصدار، الذي يقع في 56 صفحة من القطع المتوسط، ثلاثة فصول، إذ يعالج الفصل الأول التكوين العمومي عبر محور البحث في وسائل تأسيس قاعدة للمعرفة والقيم تكون مشتركة بين الفئات المشكلة للطبقة المتوسطة. فيما تطرق الفصل الثاني، الذي خصص للتكوين المهني باعتباره العامل المحدد لماهية الطبقة المتوسطة، للشروط الواجب توفرها لضمان نجاح التكوين المهني، والعلاقة بين هذا النوع من التكوين والنظام التربوي، وكذا الحلول التي تمت بلورتها بهذا الخصوص من خارج النظام التربوي. أما الفصل الثالث فخصص لمناقشة مسألة التعبئة الوطنية ووضع سياسة تشاركية تدمج مجموع الفاعلين في مجال إصلاح النظام التربوي إلى جانب تحديد الأهداف وإعادة تجديد التقنيات التربوية المعتمدة. ويتضمن الكتاب عددا من المقترحات التي تصب في اتجاه تعزيز الحكامة الجيدة داخل السياسة التربوية من خلال محورين يهمان البحث عن الجودة وبلورة مقاربة تشاركية للسياسات والإصلاحات التي تستهدف النظام التربوي. وفي هذا الصدد، اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة خلال حفل التقديم، أن هذه المبادرة تعكس رغبة الفاعلين بمختلف انتماءاتهم في المساهمة في النهوض بجودة التعليم ضمن النقاش العام حول "المدرسة والشغل" وهو النقاش الذي يقترب من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم (البرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية 2009-2012). وأضافت السيدة العابدة أن هذا البرنامج، يتضمن أربعة مجالات للعمل و23 مشروعا للإنجاز، مشيرة إلى أن المحاور الأربعة الكبرى للبرنامج تشمل التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى تمام 15 سنة من العمر، والتحفيز على المبادرة والامتياز، والمعالجة الحاسمة للإشكاليات الأفقية التي تعترض المنظومة التربوية، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح هذا المخطط. وأكدت، في هذا السياق، أن البرنامج الاستعجالي يتميز بكونه مبادرة عملية تنبني على أهداف واضحة مع تحديد الآجال والمسؤوليات وآليات المتابعة، مبرزة أنه يتميز، أيضا، بتركيزه على ضمان تكافؤ الفرص عبر رفع كل المعيقات التي تحول دون تعميم التمدرس (توزيع الحقائب المدرسية، النقل، الداخليات بأزيد من 100 ألف سرير إضافية)، ويولي أهمية كبيرة للتحكم في النظام التربوي إلى جانب وضع آليات دائمة للمتابعة. وتابعت أن هذا البرنامج يهتم بتحديد أسس العملية التربوية من خلال مراجعة المضامين والمناهج وكيفية تدبير الزمن المدرسي، علاوة على اهتمامه بمسألة تقييم الأساتذة وتحديد حاجيات المدارس على المستوى الجهوي. وحسب السيدة العابدة، فالبرنامج الاستعجالي توفرت له كل شروط النجاح ابتداء من الميزانية التي تعززت بمبلغ مالي إضافي يقدر ب 10 ملايير درهم لتنتقل من 31 مليار درهم سابقا إلى 41 مليار درهم، مرورا بمواكبة القطاع الاقتصادي لهذا البرنامج ، ثم انخراط الجماعات المحلية والنسيج الجمعوي في مسار إنجاحه. ومن جهته، ذكر السيد رشيد بلمختار، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، ووزير سابق للتربية الوطنية، بالمبادرات السابقة في مجال إصلاح المنظومة التربوية الوطنية منذ حصول المغرب على استقلاله. وقال إن المرحلة الحالية هي مرحلة التطبيق وضمان الاستمرارية، مضيفا أن نجاح هذا المسار يتطلب كذلك تأهيل الأطر التربوية وتعزيز كفاءاتها وحل مشكلة اللغة من خلال البحث عن الوسائل الملائمة لإيصال الرسائل التربوية والاهتمام بالتربية المدنية ليس فقط داخل المدرسة وإنما أيضا داخل الأسر. فيما ركزت باقي المداخلات على تحديد مفهوم الطبقة المتوسطة وإعادة الثقة في النظام التربوي الوطني وضرورة ضمان تكافؤ الفرص لتحقيق إلزامية التعليم.
