أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، اليوم الخميس بالرباط، أن مؤسسة التعاون الوطني استطاعت خلال نصف قرن من وجودها أن تنسج شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية للقرب. وقالت السيدة الصقلي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى لمجلس إدارة مؤسسة التعاون الوطني، إن المؤسسة تمكنت إلى جانب ذلك من تنويع طبيعة خدماتها في الوسطين القروي والحضري، استجابة لحاجيات الساكنة المستهدفة، مشيرة إلى استفادة ما يزيد عن 263 ألف فرد من خدمات هذه المؤسسة برسم سنة 2009. وأوضحت أن الوزارة الوصية اتخذت مجموعة من التدابير الكفيلة بتحديث التعاون الوطني، تهم إنجاز دراسة حول الافتحاص الاستراتيجي للمؤسسة تحت عنوان "مخطط تنمية التعاون الوطني"، خصصت له الوزارة ميزانية هامة باتفاق مع وزارة المالية. وأشارت السيدة الصقلي إلى أن هذه التدابير تروم من جهة أخرى، تقوية الموارد البشرية للتعاون الوطني بكفاءات تتلاءم مع الهندسة الاجتماعية الجديدة، كما تشمل وضع منظومة مرجعية للخدمات الاجتماعية للقرب المدرجة ضمن مخطط عمل الوزارة. وأضافت أنه تم في هذا السياق تحديد مجموعة من المؤسسات الاجتماعية للقرب، والتي تشمل وحدة حماية الطفولة والإسعاف الاجتماعي المتنقل والفضاء المتعدد الاختصاصات للنساء ومركز حماية الأشخاص المسنين ودار الأشخاص المعاقين. وبخصوص الإنجازات المرتبطة بالتعاون الوطني، أكدت الوزيرة أنه تمت تسوية وضعية 3328 من رجال ونساء التعاون الوطني في إطار الحوار الاجتماعي ما بين سنوات 2008 و2010، بميزانية فاقت 18 مليون و645 ألف درهم. كما أشارت إلى انخراط الوزارة والتعاون الوطني في مسلسل مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لملاءمتها مع مقتضيات القانون 14.05، حيث تمت تسوية وضعية 950 مؤسسة إلى حدود 16 أبريل 2010، بما يعادل نسبة 94 في المائة من مجموع المؤسسات. وستناقش هذه الدورة أهم البرامج الاجتماعية للمؤسسة برسم سنة 2009، كما ستتم مناقشة والمصادقة على مكونات خطة العمل برسم السنة المالية 2010 وكذا عرض نتائج افتحاص التدبير الذي عرفته المؤسسة للفترة ما بين 2004 و2007. كما سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ومؤسسة التعاون الوطني، من أجل إحداث مراكز اجتماعية للقرب.
