قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني،اليوم الثلاثاء بالرباط،إن المغرب عرف تطورات نوعية مكنت من انطلاق مسلسل تعزيز الحقوق الثقافية. وأوضح السيد حرزني،في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب"،أن هذه التطورات ساهمت فيها قطاعات حكومية ومعاهد وجمعيات ثقافية،مما أفرز تراكما يحق للمملكة أن تفخر به. وأبرز أنه تم،إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية،إحداث مجموعة من المعاهد والأكاديميات والمراكز التي تعنى بالمسألة الثقافية في وحدتها وتنوعها،مشيرا إلى أن الجمعيات الحقوقية والثقافية تعمل بدورها على مقاربة هذه الحقوق اللغوية والثقافية من زوايا عدة،زاوجت بين المرافعة والتكوين والبحث والمشاريع الميدانية. وأضاف أن الاهتمام بالحقوق الثقافية وتعزيزها يفرض ثلاث فئات من الالتزامات،تتمثل في الالتزام باحترام هذه الحقوق،وحمايتها،والأداء الفعال للنهوض بها،موضحا أن الالتزام الأخير يتطلب من الدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والمالية والقضائية اللازمة،عبر مجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تضمن تمتع كل المواطنين بحقوقهم الثقافية دون تمييز. وسجل السيد حرزني أن اهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحقوق اللغوية والثقافية يأتي وفق صلاحياته كمؤسسة وطنية تعنى بحقوق الإنسان،وفي إطار توجهه الجديد الرامي إلى إيلاء هذه الحقوق نفس الأهمية المخصصة للحقوق المدنية والسياسية،وإيمانا منه بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة باعتبارها متداخلة ومترابطة ومتساوية في الأهمية. وخلص إلى أن التحدي الذي يمثله تعزيز الحقوق الثقافية يتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع الحكومية والمدنية،معربا عن أمله في أن يساهم هذا الملتقى في تطوير النقاش حول الحقوق الثقافية وتقديم اقتراحات عملية تمكن من النهوض بالحقوق الثقافية بفعالية. من جانبه،أبرز عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس أن هذا الملتقى يهدف إلى الإسهام في خلق دينامية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملكها،باعتبارها كونية ومتكاملة وغير قابلة للتجزيء،وذلك من خلال اعتماد الحقوق اللغوية والثقافية وتكريسها. وأكد السيد بوكوس أن المغرب يحتل موقعا متميزا بين الأمم في مجال احترام التنوع الثقافي والنهوض به،مشيرا في هذا الصدد،إلى مصادقة مجلسي الحكومة والوزراء على اتفاقية باريس 2005 حول حماية تنوع التعابير الثقافية والنهوض بها،وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،وإدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في السياسيات العمومية. وفي هذا السياق،دعا عميد المعهد إلى تنسيق جهود جميع الفاعلين بالميدان وانخراطهم من أجل تحقيق النهوض بمجموع الثروات الرمزية،خاصة منها اللغات والثقافات الوطنية،لما فيه مصلحة والمجموعة الوطنية وتماسكها. يشار إلى أن الملتقى الوطني حول "الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب"،الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،يهدف إلى بلورة تصور مشترك في أفق إعداد خطة عمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية. يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وقعا سنة 2008،اتفاقية تعاون وشراكة تهم النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب والتكوين في المجالات ذات الاهتمام المشترك،وانخراط المؤسستين في البرامج الخاصة الواردة في الاتفاقية وتقديم الدعم لها.
