12-2009- بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المعتمدة في إطار مخطط "المغرب الأخضر" لتطوير وتحديث وتثمين قطاع الزيتون بالمنطقة الشرقية، أزيد من 5ر1 مليار درهم. ويطمح البرنامج، الذي تم إعداده لهذا الغرض، للزيادة في إنتاج الزيتون من 80 ألف طن حاليا إلى 95 ألف و200 طن في 2013 و 202 ألف و500 طن في أفق 2020 (زائد 153 في المائة)، إلى جانب رفع المساحة المخصصة لهذا الصنف الرئيسي للفواكه بالمنطقة من 59 ألف و300 هكتار إلى 123 ألف و964 هكتارا في 2020 (زائد 109 في المائة).
وتساعد العديد من المزايا مجتمعة في تحقيق هذا الهدف، نظرا لملاءمة مناخ المنطقة لزراعة أشجار الزيتون، والخبرة الجيدة للفلاحين، وتوفر الموارد المالية، فضلا عن رغبة مختلف المتدخلين في النهوض بالقطاع، والوضعية الجغرافية الاستراتيجية للمنطقة.
+ قطاع ذو أهمية سوسيو-اقتصادية +
تغطي زراعة أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية مساحة 59 ألف و300 هكتار، أي حوالي 10 في المائة من التراث الوطني للزيتون، مع هيمنة صنف "البيتشولين المغربي" (زائد 95 في المائة)، حسب معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية، الذي يشير إلى أن أصنافا أخرى جديدة تم إدخالها مؤخرا في إطار عملية توزيع شتلات الفواكه على الفلاحين، خاصة صنفي "المنارة" و"الحوزية".
وتصل المساحة المنتجة إلى 48 ألف و380 هكتارا، من بنيها 22 ألف و880 هكتارا مسقية و25 ألف و500 بورية، في حين يبلغ متوسط الإنتاج السنوي حوالي 80 ألف طن، من بينها 60 في المائة موجهة للعصر في 603 وحدات (23 عصرية)، و35 في المائة للتصبير (4 وحدات تصبير عصرية).
ويقدر متوسط الإنتاج السنوي لزيت الزيتون ب 8400 طن، وتقوم العديد من الوحدات بمعالجة زيتون المائدة، من بينها ثلاث وحدات عصرية تصدر سنويا ما بين 2000 و3500 طن في اتجاه أوروبا.
ويشير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية، إلى أن متوسط القيمة السنوية الخامة لإنتاج الزيتون، يناهز 420 مليون درهم، أي 15 في المائة من القيمة الخامة للإنتاج النباتي في الجهة، مضيفا أن القطاع يوفر حوالي 3 ملايين يوم عمل سنويا.
وشكلت الأهمية السوسيو-اقتصادية التي يكتسيها قطاع الزيتون، حافزا للسلطات العمومية بالجهة الشرقية، لإطلاق طلبات عروض من أجل إنجاز دراسة حول القطاع الذي يعاني، رغم ذلك، من قلة التنظيم، سواء على مستوى الإنتاج أو التحويل، حيث تنشط فيه 20 تعاونية وعشر جمعيات فقط.
وبمبادرة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية، تم مؤخرا تشكيل اتحاد للتعاونيات يضم ست تعاونيات (2 في إقليم الناضور وفي إقليم تاوريرت).
+مزايا وإكراهات وأهداف ذات أولوية+
ويمكن للقطاع الاستفادة من عدة مزايا تخول له تحقيق أهداف تطويره، من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال توزيع الشتلات المدعمة، ومنح المكافآت على الاستثمار، وتوفر قدرات هامة لتوسيع بساتين ومنابت إنتاج الشتلات.
كما تتجلى هذه المزايا في الإقبال المتزايد على الزيتون وزيت الزيتون الجيدين في الأسواق الوطنية والدولية، وتجهيز المساحات بالسدود الصغرى والمتوسطة، ووجود معاهد لتكوين الفلاحين والتقنيين.
وينبغي رغم ذلك بذل المزيد من الجهود لمواجهة بعض الإكراهات المرتبطة على الخصوص بغياب التنظيم، على مستويات الإنتاج والتحويل والتسويق، وتراجع الموارد المائية، وعدم التحكم في التقنيات الزراعية، والمستوى الضعيف لصيانة هذه الزراعة، وتثمين الإنتاج وهيمنة تجهيزات العصر التقليدي، التي تنتج زيت زيتون لا يستجيب لمعايير الجودة.
وتهم الأهداف الرئيسية المقترحة لتطوير قطاع الزيتون خلال المواسم الفلاحية المقبلة، الزيادة في العرض لدى الإنتاج بالجهة الشرقية، والرفع من مستوى جودته وتثمينه.
وهناك حاجة ماسة أيضا للقيام بعمل جبار من أجل تنظيم أفضل لعمليتي جني وتحويل الزيتون، عبر إقامة مراكز لجمع الزيتون داخل مناطق الإنتاج، والتعويض التدريجي للوحدات التقليدية بأخرى عصرية، فضلا عن إحداث وحدات جديدة صناعية فلاحية لتصبير وعصر الزيتون.
+المحاور الرئيسية لتطوير القطاع+
وتعكس المحاور الرئيسية المقترحة لتحقيق الأهداف المسطرة، الاهتمام الذي سيتم إيلاؤه لتنظيم القطاع، وتعويض زراعة الحبوب بزراعة الزيتون، وتوسيع المزارع وإعادة تهيئة بساتين الزيتون، وتحديث قطاع العصر والتأطير والتكوين، والنهوض بالبحث الزراعي في هذا المجال.
