أعلن وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي ،اليوم الأربعاء بالرباط، أن عدد التسجيلات الجديدة التي تمت خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2009 ،بلغ ما يفوق مليون و600 ألف تسجيل جديد. وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال طرحه عدد من أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في موضوع "وضع لوائح انتخابية جديدة"، أن عدد التشطيبات القانونية بلغ ما يزيد عن ثلاثة ملايين شطب يعود أغلبها إلى النتائج المباشرة للتفعيل الفوري للقواعد القانونية الجديدة التي تم إقرارها بمناسبة الاستعداد لهذه الاستحقاقات . وأوضح أن هذه القواعد الجديدة تتمثل من جهة في اعتماد علاقة الإقامة الفعلية للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة مع حصر إمكانية التسجيل على اساس علاقة الازدياد في الجماعات المصنفة كمناطق اعتيادية للترحال، ومن جهة أخرى في إثبات هوية المسجلين بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أساسا، وفي حالة عدم توفرها بواسطة الدفتر العائلي. وذكر الوزير بأن القواعد الجديدة السالفة الذكر اندرجت في سياق منظور يتقاسمه الجميع بشأن ضرورة توفير الإطار القانوني الكفيل بضمان ضبط عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وضمان مراقبة التسجيلات بكيفية ملموسة وفعالة بما يسمح من التوفر على لوائح انتخابية سليمة مطابقة لواقع الهيئة الناخبة الوطنية. وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم تمكين الهيئات السياسية من المساهمة في تنقية اللوائح الانتخابية بكيفية فعلية من خلال إقرار حقها القانوني في الحصول على مستخرج من اللوائح الانتخابية، وهو إجراء يتيح للفاعلين السياسيين مجالا واسعا للمساهمة المباشرة والفاعلة في تحسين جودة اللوائح الانتخابية وتوفير الظروف المطلوبة لتحقيق سلامتها. وأضاف أنه سيتم في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، كما جرت العادة بذلك، استشارة الهيئات السياسية بشأن السبيل الأمثل لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية كما سيتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار الملائم بهذا الخصوص . وذكر بأن اللوائح الحالية تم وضعها سنة 1996 وخضعت منذ ذلك التاريخ لخمس مراجعات استثنائية، علاوة على عملية المراجعة العادية التي تخضع لها كل سنة وفقا للجدول الزمني المحدد لهذه الغاية بمقتضى أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات. وأشار السيد الطيب الشرقاوي إلى أن عمليات المراجعة الاستثنائية الخمسة واكبتها عمليات لضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها بواسطة الحاسوب وذلك وفقا للشروط والضمانات المقررة في هذا الباب في مدونة الانتخابات. وفي هذا الصدد، استحضر وزير الداخلية الحصيلة الإيجابية لعملية المراجعة الاستثنائية المجراة سنة 2009 في إطار الاستعداد للانتخابات الجماعية الأخيرة حيث تم تسجيل نتائج مهمة سواء على مستوى التسجيل أو إجراء التشطيبات القانونية. من جهة أخرى، وعن سؤال حول مآل النص التنظيمي المحدد لشروط الوضع رهن الإشارة بالنسبة لرؤساء المجالس الجماعية، أكد وزير الداخلية أن الوزارة حرصت على تفعيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالميثاق الجماعي ولا سيما المقتضيات الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير ويتعلق الأمر على الخصوص بالمراسم التنظيمية. وأضاف أن الوزارة منكبة على إعداد مجموعة من مشاريع المراسم التطبيقية من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة لموظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العمومية الذين يرغبون في التفرغ التام لمزاولة مهام رئاسة المجلس الجماعي أو رئاسة مجالس مجموعة الجماعات أو مجموعة التجمعات الحضرية أو رئاسة مجلس المقاطعة الذي تم عرضه اليوم على المجلس الحكومي.
